الأمين برس

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم تسجيل عائدات على الاستثمار نسبتها 5.7% في النصف الأول من 2025، لكن تذبذب العملة أدى إلى تراجع قيمته الإجمالية.

وفقا لوكالة فرانس برس، تقدّر قيمة الصندوق بنحو 1.9 تريليون دولار، وتغذيه العائدات من صادرات الدولة الغنية بالنفط من الطاقة مع استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم.

وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق، في بيان إن "النتيجة مدفوعة بالعائدات الجيدة لسوق الأسهم، خصوصا في القطاع المالي". وأضاف بأن عائدات استثمارات الأسهم بلغت 6.7%.

مع ذلك، تراجعت قيمة الصندوق بـ156 مليار كرون (15.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها، مع ارتفاع قيمة الكرون مقابل العملات الرئيسية.

أسرار أكبر صندوق سيادي في العالم.. أخطر لحظات الخوف بالنرويج

وأعلن الصندوق الإثنين بأنه باع حصصه في 11 شركة إسرائيلية وبأنه سيفسخ عقودا مع مدراء خارجيين في إسرائيل، وسيغيّر توجيهاته المرتبطة بالشركات التي يمكنه الاستثمار فيها.

وأعقبت الخطوة تقريرا صدر عن صحيفة "أفتنبوستن" كشف بأن الصندوق استثمر في شركة "بيت شيمش القابضة" للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية في ظل تواصل حرب غزة.

دفع ذلك رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ أجراء مراجعة بشأن الاستثمارات الإسرائيلية.

وأكد تانغن الثلاثاء أن "بيت شيمش" كانت من بين الشركات التي تم بيعها وبأنه يتوقع بأن يسحب الصندوق استثماراته من شركات أخرى.

اكتشف النفط في النرويج عام 1969، وبعد زيادة حجم الثروة النفطية، كان لدى النرويجيين فائض مالي من هذه الثروة الطبيعية.

في 1990 قرر البرلمان التصويت على تأسيس صندوق لإدارة هذا الفائض، وأُسس بشكله الحديث بهدف استثمار الفائض بغرض مساعدة ميزانية النرويج السنوية عند الحاجة، وكذلك لمساعدة الأجيال المستقبلية للعيش حياة كريمة بعيدًا عن النفط عبر بناء وتنمية الاحتياطي المالي.

رغم موافقة البرلمان فإن أول تحويل نقدي إلى الصندوق كان في مايو/أيار 1996، وتم تحديد استراتجية استثمار طويلة الأجل كهدف للصندوق، وكذلك وضع شروط صعبة لسحب الأموال من الصندوق، فالاستثناء الوحيد للسحب يكون لمساعدة ميزانية النرويج عند الضرورة القصوى، وكذلك تم تحديد سقف 3% من إجمالي أصول الصندوق كحد أقصى للسحب السنوي.

منذ عام 1996 إلى اليوم تطور الصندوق بقدر كبير في هذه السنوات الـ 24، حتى أصبح أكبر صندوق سيادي في العالم ومثالًا يحتذى به في عالم إدارة الصناديق السيادية.

بعد تأسيسه أمضى الصندوق عامين تحت إدارة وزارة المالية النرويجية، وكان فقط يستثمر في السندات الحكومية، لكن في عام 1998 حين عُينت إدارة مستقلة لإدارة الصندوق بقيادة البنك المركزي النرويجي Norges Bank ومنها بدأ حساب العوائد السنوية للصندوق من هذا التاريخ.

بدايات الصندوق كانت متواضعة في عام 1998، فقد كان لدى الصندوق 23 مليار دولار موزعة بين 56% دخل ثابت والباقي في الأسهم، ونموه السنوي لعام 1998 في أول عام بقيادة الإدارة الجديدة البنك المركزي النرويجي Norges Bank كان 21.7%، وذلك بعد تحويل الإدارة الجديدة لـ40% من محفظة سندات الصندوق إلى أسهم.

منذ عام 1998 إلى اليوم مر الصندوق بالكثير من التطورات وهذا ملخص لأهم أحداث الصندوق حتى اليوم:

في 2007 قررت وزارة المالية النرويجية زيادة حصة الأسهم في محفظة الصندوق من 40% إلى 60%، وأُضيفت أسهم الشركات الصغيرة كخيار جديد يمكن الاستثمار فيه من الصندوق.

أُضيفت العقارات من وزارة المالية كنوع استثمار جديد للصندوق وتحديد سقف 5% حد أقصى للاستثمار فيه. تسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 في تراجع عائد الصندوق بسالب 23.3% للعام.

في عام 2009 أصدر الصندوق قواعد أخلاقية إرشادية على أن يتم تفعيلها في عام 2010.

إعادة تقييم القوانين الأخلاقية للصندوق في 2010 ومعها في نفس العام الصندوق يحقق عائدًا سنويًا قياسيًا 25.6%.

أول استثمار عقاري في تاريخ الصندوق كان في عام 2011 عبر شراء 25% من شركة ملك العائلة الحاكمة البريطانية في لندن والتي تملك 113 عقارًا.

الصندوق في 2013 يحقق عائدًا 23.6% ثاني أفضل أداء في تاريخه، وينمو بـ131 مليار دولار. وكذلك شهد العام أول استثمار عقاري في أميركا.

ابتداءً من عام 2015 المجلس الأخلاقي للصندوق يرسل توصياته مباشرةً لإدارة الصندوق، بعد أن كان يجب عليه إرسالها إلى وزارة المالية سابقًا، وهذه التوصيات منها يتم إبعاد الشركات ذات الممارسات غير الأخلاقية.

في 2017 تمت زيادة حصة العقارات من إجمالي أصول الصندوق إلى 7%، وبلغت أصول الصندوق 1 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك الصندوق يقوم بأول استثمار عقاري في آسيا بعد شرائه لحصة 70% من 5 عقارات في طوكيو.

أنهى الصندوق عام 2019 بأعلى قيمة أصول في تاريخ الصندوق تبلغ 1.14 تريليون دولار وبعائد سنوي 19.9%.

جزء كبير من جودة وقوة عوائد الصندوق يأتي عبر تركيزه على طرق استثمار قليلة ولكن عالية الجودة. فأصول الصندوق البالغة أكثر من تريليون دولار فقط تتركز في 3 أنواع مختلفة من الاستثمارات، ما يعد نوعًا عاليًا من التركيز لصندوق بهذا الحجم الضخم.

نمو الصندوق يأتي على نحو أساسي من العوائد التي يحققها من توزيعات الأسهم، والأصول الثابتة مثل السندات، وكذلك من الإيجارات التي يستلمها بالإضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهمه وأصوله.

* العين الإخبارية