الأمين برس
صالح والحوثي يشكلون مجلسا لادارة السلطة... والحكومة اليمنية تصف التشكيل بالتمرد على الامم المتحدة... والمبعوث الاممي يعتبره انتهاكا لقرار الامم المتحدة..
الأمين برس / فتاح المحرمي :
صالح والحوثي
أقر اتفاق مشترك لمليشيات الانقلاب الحوثي وحزب المخلوع صالح المؤتمر، الخميس 28 يوليو/ تموز 2016، تشكيل مجلس أعلى لإدارة الدولة، يتكون من عشرة أعضاء مناصفة بينهما، على ان تكون رئاسة المجلس دوريةً بين طرفي الانقلاب، وتشكل(سكرتارية عامة/ أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه،وبموجبها يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لإدارة البلاد عسكريا وسياسيا وامنيا واقتصاديا ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.
الحكومة
من جانبها اعتبرت الحكومة اليمنية ، اعلان طرفي الانقلاب عن ما اسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي، مشيرة الى ان هذا الخداع وعدم الاحترام يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الامن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق.
المبعوث الاممي
الى ذلك اعتبر المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ان قرار الحوثيين وصالح انتهاك للقرار الاممي 2216 وقال في بيان صادر عنه: تشكيل المجلس لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها الحوثيين وصالح بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر. كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما انه يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)،الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
ولم تقف تلك التطورات عند هذا الحد حيث اعلنت الرئاسة اليمنية مساء اليوم الخميس انتهاء مشاورات الكويت ردا على تشكيل صالح والحوثي لمجلس اداري للبلاد.
هذه التطورات المتسارعة توحي بتوتر الأحداث بين الأطراف داخليا وخارجيا ودوليا، وهو ما قد يدفع بالأوضاع شمالا نحو التصعيد العسكري على الأرض ليتجه التحالف العربي نحو الحسم عسكريا في مواجهة مليشيات الانقلاب.