أعلنت حكومة هادي رسميا فشل مشاورات السلام اليمنية التي لم تبدأ اصلا طوال اكثر من 90يوما وجاءت هذه النهاية المحرجة للشرعية كما توقعتها شخصيا صبيحة اول يوم لاعلان انطلاقتها افتراضا. ولكن اعلان نهايتها لم يكن متوقعا من حكومة بن دغر كونها جاءت بالتزامن مع اعلان الحوثيين وحزب المؤتمر برئاسة صالح عن توقيع اتفاق مشترك لتشكيل مجلس سياسي اعلى لادارة شؤون البلاد. اتفاق مثل صدمة مفاجئة للرئيس هادي ورئيس حكومته الذي سارع لاعلان بطلان الاتفاق ودعوة الشعب لاسقاطه بوصفه انقلابا جديدا على الشرعية الدستورية وتصلفا وغطرسة من الانقلابيين يعكس تحدي الارادة الاممية والدولية. ولذلك هل يمكن لصالح أن يقود الحوثيين وأنصاره إلى مواجهة تحالف عسكري دولي هذه المرة وفقا لمقتضيات البند السابع المتعلقة بالقرار 2216؟ وهل تبقى أمام هادي وحكومته ودول التحالف من خيار آخر لحسم الوضع عسكريا شمال اليمن غير الاستدعاء الانتحاري الارعن لتدخل عسكري دولي وفقا لقرار مجلس الامن لن يكون ثمن تحقيقه أمرا سهلا ولانتائج عملياته العسكرية بالشيء الهين شمالا،مقارنة بأخطاء التحالف العربي القائم بحق مئات المدنيين اليمنيين منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وفقا لتقرير للأمم المتحدة؟ وماذا ياترى ينتظر اليمن بعد فشل مفاوضات الفرصة الاخيرة للسلام والوفاق الوطني وفق تعبير المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عشية إعلانه الوهمي عن انطلاق تلك المشاورات اليمنية بالكويت قبل ثلاثة أشهر دون أن يكون للجنوبيين بالطبع نصيبا منها كما كان عليه الحال في توقيع اتفاق صالح الحوثي على تشكيل مجلسهم السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد وفقا لما وصفوه بالدستور القائم وهو مايعني الغاء اللجنة الثورية للحوثيين التي كانت تحكم منذ إعلان الجماعة لما وصفته بالتعديل الدستوري العام الماضي من القصر الجمهوري بصنعاء.