الأمين برس

أصدرت مجموعة من بقايا الأحزاب اليمنية المتحالفة والمنضوية تحت لواء (الرئيس هادي) مساء اليوم (أمس) بيان ذيلته بأسماء سبعة مكونات تضم بقايا حزبي النفوذ اليمني (المؤتمر والإصلاح) وأعني جناح "هادي" في المؤتمر الشعبي العام والجزء المتواجد في الرياض في التجمع اليمني للإصلاح(إخوان اليمن) وحولهم خمسة مكونات لأحزاب جل قوامها لا يتعدى قياداتها السياسية وعوائلهم المستنفعين بها.
لم يحمل هذا البيان الجديد الذي أتى في ظروف بالغة التعقيد أي جديد يذكر عدى ما يمكن ان أعتبره اعتراف ضمني بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي استطاع من خلال عمله السياسي خلال المرحلة الماضية وعمله الميدان هذه الأيام من ان يفرض نفسه بقوة وجوده على الأرض والتأييد الشعبي الجنوبي الذي يحظى به.

وبقدر ما حمل البيان من الديباجات المعتادة مثل تحميل مليشيات الانقلاب الحوثية مسؤولية الحرب كاملة، وما نتج عنها من مآسي ..الخ فأنها جاءت هنا كتحصيل حاصل وليست بالأهمية التي اضطرت هذه المجموعات الحزبية المتناثرة تصدر بيانها المذكور، وعموما لا أختلف كثيرا عن تحميل الحوثيين مآسي الحرب وفرض نفسها على بقية اليمينيين (شمال) وغزوها الجنوب في 2015م وقتل الكثير من أبناء الجنوب، الا ان ما حمله البيان من ان الحرب (هي) من أقلقت الأمن والاستقرار، بسبب رفض الحوثيين الحلول (المتوافق) عليها وطنياً، وهم هنا مرة أخرى يحاولون تمرير ماتسمى بمخرجات الحوار اليمني التي رفضتها الإرادة الشعبية الجنوبية ويواصلوا تجاهل هذا الرفض الجنوبي بكل إصرار.

وعلى الرغم ان البيان (العرطة) جاء استجابة لما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية - كما يتحدث زوراً - الا ان البيان اكتفى بالتأييد لما ذكره البيان بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها حكومة "بن دغر" مشددا على ضرورة توريد الضرائب وو و الى البنك المركزي – مع العلم ان مأرب الإخونجية لا تورد لبنك عدن - وانتهاء بالتعيينات الغير قانونية التي لم يطالب البيان بوقفها.

ثم في الفقرة الرابعة فقرة المجاملة وديباجاتها من شكر حكومة المملكة العربية السعودية لدعمها ومساندتها .. الخ. والتعمد بعدم ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم انها أكبر الدول الداعمة اقتصاديا وإغاثيا للمحافظات المحررة.

وتأتى اهداف البيان تباعاً في الفقرات اللاحقة واعني فقرة (سادساً) التي حملت ما يمكن ان اسميها مطالبات مقززة بمحاولة فرض سلطة (الإخوان المسلمين) في الإدارة الرسمية للمحافظات المحررة حيث دعت الأحزاب الى ضرورة إيجاد ما ذكرته نصاً في الفقرة التالية: "السعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد" . وهم هنا يرمون الى وجوب تسليم المحافظات المحررة الى مليشيات الإصلاح الإخونجية التي تختطف شرعية الرئيس هادي.

وفي الفقرات اللاحقة التي تملئها بحشو زائف لديمقراطية مشروطة ان لا يمس المتظاهرون ويعنوا هنا (ثورة الجياع) في الجنوب وفي محافظة تعز الشمالية ان لا يمسوا رموز (الشرعية) الذين أوصلوا البلاد (اليمن الشمالي والجنوب) الى التدهور الاقتصادي وانهيار العملة وعدم تسميتهم بالاسم، وهنا مغالطة كبيرة إيهام التحالف العربي ان بقاءهم ضرورة شرعية على الرغم انهم اسهموا بفسادهم بتجويع الناس، وكأنهم يردونها فتوى سياسية جديدة (تحريم المساس برموز الشرعية) بالرغم انهم من أوصل البلاد والعباد الى هذا الوضع المزري الذي يعاني منه الشعب المطحون.

وفي الفقرة التاسعة وهي الأهم يتجلى بوضوح لمِ أصدر هذا البيان (العرطة) وما هدفه وهو إعلان رفضهم للخطوات المقبلة التي سيقدم عليها شعب الجنوب والذي تعهد المجلس الانتقالي بحماية الشعب، هذا الرفض الذي جاء حتى بلغة تهدئة نوعا ما، ولحقها بدعوة "الانتقالي" لما اسموها مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الإنقلاب الحوثي – الحجة الممجوجة التي يستخدموها زورا وبهتاناً فيما هم لم يعد يواجهوا الحوثي في حربهم بقدر ما يوجهوا طعناتهم للتحالف العربي وللمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي الفقرات الأخير يأتي الاستجداء الذي يظهر ضعفهم نتيجة انكشاف أمرهم وفسادهم الذي فاحت رائحته في كل مكان متمثل في مطالبة باهتة لعودة حكومة الفساد الى عدن واتت باستحياء تام لما يعرفه الكثير من استحالة ان تعود هذه الحكومة الفاسدة وسط الغضب الشعبي الذي خلعها ليس فقط في محافظات الجنوب بل وحتى في محافظة تعز التي يسيطر عليها حزب الإصلاح اليمني الذي استخدم الرفض الشعبي للحكومة اليمنية الفاسدة، كوسيلة لرفع شعاراته الحقيرة الغادرة ضد التحالف العربي في مظاهرات تعز.