الأمين برس

يسعى برلمانيون بريطانيون إلى تحديد صيغة قانونية أوضح لحالات عداء النساء للرجال والعكس، حيث تم تحويل المعضلة مؤخرا إلى "اللجنة القانونية" في لندن.

وتدرس اللجنة (المستقلة عن الحكومة) إمكانية اعتبار حالات الازدراء والحقد على الرجال جريمة كراهية يعاقب عليها القانون رسميا، كما هو الحال بالنسبة للحاقدين على عرق أو قومية ما في بريطانيا.

وتناقش اللجنة حالات عداء الرجال للنساء وكذلك العداء للمسنين، لمعرفة فيما إذا كانت عواقبها ومخاطرها تضاهي عواقب التمييز الديني والعرقي والطائفي.

وتعتبر اللجنة القانونية هيئة دستورية رفيعة في بريطانيا، مهمتها مراقبة الدستور وتعديلاته، وكذلك مناقشة إمكانية طرح قوانين وتعديلات جديدة، ليتم عرضها على أعضاء البرلمان.

وتدخلت اللجنة القانونية البريطانية بعد حملة كبيرة ترأستها البرلمانية، ستيلا كريسي، التي أشارت بالأخص إلى ازدياد واضح في حالات التحرش التي تعاني منها الفتيات والنساء في المملكة المتحدة.