الأمين برس

قام صباح اليوم حراسة المحكمة الاِبتدائية والاستئنافية م/الضالع، وهم جنود من القوات الخاصة بمنع القضاة والموظفين والمواطنين من الدخول لمبنى محكمتي الضالع الاِبتدائية و الإستئنافية بحجة عدم وجود مصروفات لهم مثل الغذاء وعند وصول القاضي جلال عبيد محمد المرفدي، رئيس نيابة استئاف م/الضالع وجد القضاة والموظفين والمواطنين في باب المحكمة أمام ساحة الشهداء بجليلة ـ الضالع، وهم من مختلف مناطق ومديريات المحافظة، وهي مناطق بعيدة وتكبد المواطنين عناء السفر ومخاطر الحرب الدائرة في أطراف المحافظة خاصة من الذين لديهم قضايا ومتابعات في محكمة استئناف المحافظة، التي. بدأت عقدجلساتها منذُ عدة أشهر برئاسة فضيلة القاضي العلامة محسن بن يحيى بن طالب اليافعي، رئيس محكمة استئناف المحافظة، الذي يتواجد حاليًا في قاهرة المعز لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال القاضي جلال المرفدي إنه فور سماعنا بالإشكالية توجهنا إلى مقر المحكمة الاِبتدائية والإستئنافية في ساحة الشهداء ووجدنا الكل أمام بوابة المحكمة بما فيهم القضاة والموظفين ممنوعين من مزاولة أعمالِهم وعلى الفور تم تواصلنا بقائد القوات الخاصة القائد/ عمار علي محسن أبو علي وطالبناه بسرعة الحضور واتَّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجنود الذين تجرأوا على هذا الفعل، الذي يعاقب عليه القانون كمنع الموظفين من مزاولة أعمالهم في السلطة القضائية وتعطيل مرفق مدني حيوي هام ذو منفعة عامة .

وأضاف أن قائد القوات الخاصة وصل على الفور وقام بفتح مبنى المحكمة وأرسل جنود من معسكر القوات الخاصة على متن طقمين وتم أخذ الحراسة الذين ارتكبوا الفعل وتم إيداعهم الحجز في  معسكر القوات الخاصة بمدينة الضالع، موكدًا بأن قائد القوات الخاصة م/الضالع قد وعد بعدم تكرار مثل هذه الحالات وأن أيّ مطالب يجب أن تكون وفق الطرق المشروعة وليس بإغلاق مرفق حيوي هام.

شاكرًا في ختام حديثه الجهود المبذولة من قبل قائد القوات الخاصة في حل الإشكالية وعودة العمل إلى المحكمة من جديد أمام القضاة والموظفين لحل مشاكل الناس العالقة

والتعجيل بالنظر في القضايا المطروحة عليها في أقصر الأوقات، وكذا لتقديم خدمات استخراج وتعميد الوكالات المختلفة وإبرام عقود الزواج وتوثيق عقود ملكيات العقارات والإيجارات وطلبات إصدار أحكام إنحصار الوراثة والدعاوي القضائية المستعجلة حسب النصوص القانونية، وغيرها من الخدمات الجليلة التي تقوم بها المحكمة خدمةً للمواطن؛ وهذا يسهل للقضاة والموظفين في أداء مهامهم والقيام بواجبهم المنوط بهم على أكمل وجه .