الأمين برس
منظمة دولية: اليمن الجنوبي يجب أن يستعيد استقلاله
وضعت منظمة دولية غير حكومية الأمم المتحدة أمام الأوضاع بالجنوب وقدمت شرحا مستفيضا للأوضاع في اليمن تحت عنوان (النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الصراع وبناء السلام في اليمن) برقم (A/HRC/37/NGO/100).
وقالت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا في تقرير قدمته لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنها أجرت دراسة استقصائية شاملة عن التعقيدات والقيود والعقبات التي أعاقت جهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام الى اليمن.وقالت المنظمة في تقريرها: بما أن المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا معنية باليمن باعتبارها من أقل البلدان نموا حيث لا تزال حالة حقوق الإنسان يعيش مع غياب الحقوق الأساسية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك غياب حقوق الأطفال والنساء ، وغياب سيادة القانون والحق في الأمن والعيش، وانتشار المجاعة والأمراض بسبب الحرب المستمرة.
وخلصت إلى أن عدم استيعاب جوهر الصراع وأسبابه الجذرية، وغياب الرؤية الشاملة للحل الدائم، والفشل في التعامل مع الأزمة على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان بدلا من النهج القائم على أساس سياسي، أدى إلى انخفاض فرص نجاح مهمته.
واضافت في تقريرها : وترى المنظمة أن أية مفاوضات مستقبلية قد تتم بنفس طريقة المفاوضات السابقة ستكون هشة وستمهد الطريق من صراعها الحالي إلى صراعات جديدة ومتعددة يمكن أن تقود اليمن إلى الانضمام إلى بلدان الأزمات المستعصية.
وقالت المنظمة أنها الى أن الحل الرئيسي للحالة في اليمن ينبغي أن يبدأ في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بين الجنوب والشمال، ونقطة الانطلاق تبدأ بتسليط الضوء على محنة شعب الجنوب وإيجاد حل فعال وعملي لمنع نشوب الصراعات بعد انتهاء الصراع الحالي وبناء السلام، مع تقديم مقترحات بناءة يمكن أن تساعد مجلس حقوق الإنسان على متابعة المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان والقضاء على الإرهاب وإزالة التعصب والتطرف ومساعدة عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ووضعت المنظمة توصياتها بالاتي:
1 - بدأت انتهاكات حقوق الإنسان في عام 1990 عندما انتهكت الجمهورية العربية اليمنية القواعد القطعية للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة" بعدم الامتثال لشروط الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق الوحدة، تلاه إعلان الحرب على الجنوب في أبريل 1994 ، مما ترك الباب مفتوحا أمام تنظيم القاعدة لزرع الفوضى والاضطرابات في الجنوب، وتسبب في مختلف أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة، التي ارتقت بعضها الى جرائم ضد الإنسانية.
2- أثبتت السنوات الماضية أن الوضع الأمني الحالي، بكل تعقيداته وصراعاته، ?ونتيجة "الوحدة اليمنية" التي فشلت منذ ولودها، وتم فرضها لاحقا بالقوة، وقد تسبب استخدام العنف إلى صراعات سابقة وحالية ومستقبلية لم تؤثر على اليمن فحسب بل على المنطقة بأسرها، مما يهدد السلم والأمن الدوليين كما هو واضح في قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2342 المؤرخ فبراير 2017 حول اليمن.
لقد تقدم شعب الجنوب بطلبات متكررة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للنظر في الحجج والحقائق المستندة إلى القواعد القطعية للقانون الدولي التي يمكن أن تساعد مجلس حقوق الإنسان في تحديد الأسباب الجذرية للحالة الراهنة في الجنوب من أجل التوصية لمجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير محددة لتجنب كارثة حرب محدقة تلوح مؤشراتها في الأفق.
4- كما يعلم مجلس حقوق الإنسان، إن أي اتفاق بين دولتين من وجهة نظر القانون الدولي أقل أهمية من المعاهدة. وعلاوة على ذلك، هناك قواعد قطعية في القانون الدولي العام (القواعد الآمرة)، التي قبلت واعترفت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي لا يسمح بأي استثناء أو خرق لها، ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القانون الدولي العام لها نفس الصفة. كما لا يمكن وضع هذه المعايير جانبا أو تعليقها، حتى بعد الحصول على موافقة صريحة من الدول. وتؤكد هذه المعايير على أن أي معاهدة ثنائية أو اتفاق ثنائي بين الدول ذات القوة القانون?ة تعتبر باطلة عندما تنتهك القواعد القطعية للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة."
5- يمكن أن نشهد هذا الخرق في انتهاك المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المتعلقة التي تنص على إنهاء أو وقف سريان المعاهدة نتيجة لانتهاكها، وهو الأمر الذي استند عليه نائب الرئيس علي سالم البيض في ذلك الوقت بإعلان انتهاك الجمهورية العربية اليمنية لاتفاق الوحدة الثنائي وأعلن عن إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو. 1994.
6- ومنذ عام 1994 ، كان الجنوب خاضعا لسيطرة القوات العسكرية والأمنية الشمالية،الأمر الذي أدى الى نشوء الحراك في عام 2007 ، ثم تمكنت المقاومة الجنوبية من استعادة الجنوب في عام 2015 ، مما أسفر عن واقع جديد على الأرض، حيث سيطرت المقاومة الجنوبية على التراب الجنوبي، تلاها إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حظي بدعم جماهيري لا نظير له.
7- تعترف المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا اليوم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى إلى التفاوض مع الأمم المتحدة من أجل إعادة ترتيبب العلاقة بين الشمال والجنوب وإبرام اتفاق لحل التداخلات التي حدثت خلال العقدين الماضيين، يؤكد انفتاحه على أية مبادرات إيجابية تتعلق بالأزمة اليمنية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القضية الجنوبية والتغييرات الحقيقية التي حدثت على أرض الواقع في الأراضي الجنوبية كناتج لحرب عام 2015 ، حيث ينبغي معالجة قضية الجنوب بمعزل عن الأزمة القائمة بين الشمال وأطرافها المتصارعة من أجل السيطرة على السلطة في الشمال.
8- إن هدف المجلس الإنتقالي الجنوبي هو استعادة الدولة ذات السيادة، على التراب الجنوبي، والحصول على عضويتها في الأمم المتحدة، ويؤكد أن دولة الجنوب الوشيكة ستكون مؤهلة للعمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وسوف تمتثل لمبادئ القانون الدولي، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي تم التوقيع عليها في الماضي منذ نوفمبر. 1967
وبعد توصياتها بشأن القضية الحنوبية . أكدت المنظمة في تقريرها بالقول : لمنع وقوع كارثة وشيكة تؤثر عواقبها على المنطقة بأسرها، تهدف المنظمة الدولية لأقل البلدان نموا إلى إبراز محنة شعب الجنوب الذي لا صوت له، وتشدد على الأخذ بخريطة طريق فعالة لمنع نشوب الصراعات وبناء السلام بعد انتهاء الصراع، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في هذا البلد من خلال تشجيع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ خطة عمل مناسبة بما في ذلك التدابير التالية:
1- أن يطلب إلى المفوض السامي أن يدرج المسألة الجنوبية في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين.
2- مطالبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بالنظر في قضية الجنوب بشكل منفصل كنقطة انطلاق لتحقيق جهود السلام من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة واستئناف المفاوضات بناء على قرار مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام1994 الذي يسمح بتيسير الترتيبات لإعلان إعادة قيام الدولتين السابقتين.
3-أن يطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد على الحماية الدولية لشعب الجنوب وإرسال قوات ردع دولية إلى اليمن لتأمين خط الحدود ما قبل عام 1990 بين الجنوب والشمال بعد استنفاد الوسائل السلمية.
4-أن يوصي مجلس الأمن بنشر قوات حفظ السلام وفقا للمادة 39 من الفصل السابع من الميثاق، التي تمنح سلطة الاضطلاع بمسؤوليته عندما يرى أن النزاع يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ومن شأن وجود بعثة لحفظ السلام أن يساعد في تنسيق عملية الفصل بين الشمال والجنوب على طول حدود الدولتين المعروفتين قبل 22مايو 1990 ، وفي تطبيع الحالة بين البلدين اللذين أعيد تأسيسهما، ورصد وقف إطلاق النار على الحدود، كما ستلعب دورا رئيسيا في دعم استقلال الجنوب عن طريق الاضطلاع بمهام توفير الأمن ودعم سيادة القانون، فضلا عن تقديم المساعدة الإنسانية والإشراف على الانتخابات وإسداء المشورة والتدريب في جميع مجالات الدولة ومساعدة دولة الجنوب في استعادة عضويتها في الأمم المتحدة.
5-تشجيع الممثلين السابقين للدولتين السابقتين الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية، على تعزيز الحاجة إلى إعادة بناء واقع جديد يقوم على الشراكة الإقليمية والدولية من شأنه أن يساعد، بعد الانتهاء من إعادة ترتيب الانتخابات الانتقالية بعد فترة إعلان الدولتين، وإلى إقامة علاقات شراكة بين الدولتين مستمدة من علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي من شأنها أن تساعد في القضاء على الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
6-تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الحاجة إلى إعادة بناء واقع جيوسياسي جديد قائم على الشراكة الإقليمية والدولية من شأنه أن يساعد، بعد الانتهاء من إعادة ترتيب الفترة الانتقالية للدولتين، وتلبية الحاجة إلى تعزيز علاقة متينة بين الجنوب و مجلس التعاون الخليجي لما لأهمية الجنوب كعمق استراتيجي للدول المجاورة وجزء أساسي من شبه الجزيرة العربية، علاوة على مصفوفة متداخلة من الروابط العائلية والتقاليد والدين واللغة والتاريخ والتطلعات المتبادلة بينهما..
صادر عن المنظمة الدولية للبلدان الاقل نمواً بيان مكتوب
وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص وقد تلقى الأمين العام البيان الكتابي التالي، الذي عمم بموجبه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي .