أصدر الجيش الجزائري بيانا جديدا، السبت، جدد فيه دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، لعدم أهليته، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش".
وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، أن "غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأكد أن "الإطار الدستوري هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر في البلاد".
وجاء بيان الجيش الجزائري، عقب اجتماع عقده رئيس الأركان، ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد.
وأوضح صالح أن الاجتماع "يندرج في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور. وأكد الجيش التزامه بتطبيق المادة 102 كمخرج وحيد للأزمة".
وأضاف: "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وتابع: "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية، أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
يشار إلى أن المادة 7 من الدستور الجزائري تنص على أن "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، أما المادة 8، فتنص على أن "يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين".
سكاي نيوز
