نفى مدير البحث الجنائي بعدن ما تناولته وسائل إعلامية حول قضية اغتصاب طفل المعلا.
وقال القملي " أن جهاز البحث الجنائي ليس له علاقة إطلاقاً بأمر الأفراج والنيابة العامة هي من وجهة بذلك وتم تسليم الملف في وقت مبكّر والنيابة العامة هي جهة الاختصاص في التحقيق واستكمال كل الإجراءات والتقارير الذي تريدها و جهة البحث يقع عليها جمع الاستدلال وإحالتها الى النيابة العامة، كونها من تقرر إحالة الملف الى القضاء أو الحفظ لاوجه لإقامة الدعوى " .
وأضاف " ان كل هذه الإجراءات تختص بها جهة النيابة وينتهي دور البحث من لحظة تسليم الملف إلى النيابة .
وأكد القملي أن الإفراج بالضمان تم حسب توجيه وكيل نيابة للأمن والبحث الجنائي أن يكون الضامن موظف ويسكن في عدن وتم عمل الضمانات بحسب التوجيه وسلمت الأصول لنيابة التواهي .
ودعا مدير البحث الجنائي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم التهييج الإعلامي الممجوج الذي يبحث عن مآرب ومفاسد تؤسس لإفتعال ضجيج من إفتراءات ومزاعم مغرضة.
