أقرت اللجنة الامنية في محافظة لحج قرار جاء بمقتضاه منع حمل السلاح أو حركة الاطقم المسلحة والاطقم العسكرية داخل مديريات ومدن المحافظة.
وقال مسؤول أمني في محافظة لحج أنه وبموجب قرار من محافظ المحافظة اللواء ركن عبدالله تركي ومدير أمن المحافظة اللواء صالح السيد واللجنة الامنية فقد تم التعميم على منع حمل السلاح أو حركة الاطقم المسلحة والعسكرية وعدم التعامل مع إي تصريحات مرور الا بتصريحات و بلاغات من عملياتي امن المحافظة فقط.
وأكد المصدر أن القوات الامنية ستتعامل أمنيا مع كل من يخالف التوجيهات الصادرة بحزم وقوة مضيفا أن هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على الانجازات الامنية التي تحققت خلال الفترة الماضية وتعزيز الحالة الامنية الايجابية بالمحافظة.
وأضاف المصدر بإن اللجنة الامنية تحذر كل من تسول له نفس المساس بإمن المحافظة وأن الاجهزة الامنية ستضرب بيد من حديد مطالبة الهاربين من وجة العدالة والجناة بتسليم أنفسهم أو تحمل العواقب المترتبة على ذلك. وتابع: "قوة تلك العصابات وبقائها بهذه القوة والمكانة سببه واحدٌ أوحد لا ثاني له.. إنه لوبي الفساد المسيطر على مركز القرار في الشرعية".
