الحقيقة الأكيدة الوحيدة في محنة اليمن المستمرة هي الشرعية التي أصبحت لا تحمل اليمنيين الا ابعد من طرفيها الماسأه والمسخرة.
تحدد القوانين والأنظمة واللوائح واجبات الموظف العام تجاه الوظيفة العامة باعتبارها تكليفا وخدمة اجتماعية يتوخى من ورأها المصلحة العامة وتعتبر الإحالة للتحقيق حق للسلطة العامة للبحث والتري وتقصي الحقائق عن واقعة معينة قبل اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق الموظف العام
قرار اقالة بن دغر سبق التحقيق وهو خطأ قانوني وبما ان قرار الإقالة قد تم فانه لابد من السؤال أين نتائج التحقيق وما هي الجرائم أو المخالفات التي كانت منسوبة اليه
أي سلطة تحترم نفسها وتشعر بمسؤولية أو حتى تشعر بذرة من كرامة فانها يجب ان توضح للشعب باعتبار انه ليس شركة خاصة مملوكة للرئيس هادي نتائج التحقيق قبل اعادة تعيينه مستشار
ثم ان الأمر المنطقي والإجراء القانوني السليم ان ترفع لجنة التحقيق نتائج تحقيقها إلى من اتخذ قرار الإحالة على التحقيق مع توصياتها وفي حالة عدم الإدانة يجب على من اتخذ القرار إعادته إلى وظيفته ودرجته السابقة
ان قرار تعيين بن دغر مستشار للرئيس يعني ان نتائج التحقيق لم تدنه ولم تبرئه وان الشرعة نص مدانة وصاحبة سوابق ومازالت الشرعية تجرنا إلى احد طرفيها الماسآة والمسخرة
وما زالت الشرعية وكل المكونات الأخرى تعاملنا وكأننا من تركة آبائهم لا يحق لنا ان نعرف شيئًا
وتبقى الحقيقة المؤكدة ان محنتنا المستمرة والتي ستدوم طويلا هي هذه الشرعية صاحبة السوابق
