استنكرت نقابة العاملين في البنك المركزي انحرافه عن أهدافه ومهامه الوظيفية والقانونية منذ نقل مقره إلى العاصمة عدن.
وشددت في بيان، اليوم الخميس على أن إدارة البنك اتخذت قرارات مخالفة للقوانين واللوائح بهدف شراء الولاءات أو تكميمًا للأفواه.
ونبه البيان إلى قرار تحويل فروع البنك من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى في المحافظات دون أي دراسة اقتصادية أو قانونية، معتبرةً أن القرار استمرارًا لمسلسل نسف اللوائح.
وأشار إلى تعيين أشخاص في وظائف بالمخالفة للشروط وقواعد الكفاءة والتخصص، مؤكدًا أن هذه القرارات نكاية في نقل البنك المركزي إلى عدن ومحاولة لإفشال مهامه.
