بدأت لجنة متخصصة شكّلها النائب العام في اليمن، اليوم الأحد، أعمال فحص لحاويات أرصفة في ميناء عدن، للتحقق من صحة ادعاءات أُشيعت مؤخرًا بوجود كميات كبيرة من نترات الأمونيوم المتفجرة.
وعقد الرئيس التنفيذي لشركة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة اجتماعًا، اليوم الأحد، ضم اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها بحضور ممثلين عن التحالف العربي لمناقشة عملية التحقق من تلك المزاعم.
وقامت اللجنة بأخذ عينات عشوائية من عدد من الحاويات على أرصفة الميناء ليتم فحصها ومعاينتها والتحقق من وجود نترات الأمونيوم أو أي مواد متفجرة تهدد أمن وسلامة الميناء ومدينة عدن.
وقالت إدارة الإعلام التابعة للميناء، إن اللجنة ستقوم بفحص العينات المأخوذة، وسيتم إعداد تقرير متكامل عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان ناشطون على وسائل إعلام محلية أثاروا أنباء عن وجود شحنات كبيرة من نترات الأمونيوم المتفجرة على أرصفة ميناء عدن منذ 3 أعوام، مشيرين إلى أن الكميات التي تم التحفظ عليها قبل أعوام تبلغ ضعف الكميات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي تسببت بانفجار هائل خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وعلى الفور، أصدرت الدائرة الإعلامية في ميناء عدن بيانًا نفت فيه تلك الادعاءات، مؤكدة أن ما يوجد على أرصفة الميناء عبارة عن مادة ”اليوريا“ غير القابلة للاشتعال والتي تستعمل في أسمدة زراعية.
