استنكر مواطنون في محافظة المهرة رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي يؤثر سلبيًا علي حياة الناس ويزيد معاناة الشعب.
وحذر المواطنون من الانعكاسات السلبية لقرار ارتفاع اسعار المشتقات النفطية على أسعار جميع المواد ما يفاقم معاناتهم في ظل أوضاع معيشية صعبة، وارتفاع العملة المحلية والأجنبية، التي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات نتيجة ارتفاع كُلفة النقل.
وطالب مواطنون، السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالحد من تلك الزيادات السعرية، والبحث حلول ومعالجات.
وقال مواطنون ان الشرعية برفعها اسعار المشتقات النفطية تنافس مليشيا الحوثي التي تتفنن هي الاخرى في اذاقة المواطنين في مناطق سيطرتها ألوان وصنوف مختلفة من المعاناة والعذاب، جراء رفعها اسعار المشتقات النفطية وادعائها نفاذ المخزون وتسخير عائدات النفط التي تقدر بمئات المليارات لحرب اليمنيين وقتلهم وتجويعهم، فيما الشرعية تسخر ذلك لمسؤوليها الذين يستوطنون فنادق الرياض وتركيا ومصر.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الرفض والاستنكار لقرار الزيادة، في ظل تخوف المواطنون في محافظة المهرة أن تغدو زيادة المشتقات النفطية واقعاً لا يمكن الخلاص منه.
وكانت شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة قد اصدرت تعميماً لكل وكلاء محطات توزيع المواد البترولية بالمحافظة للبيع بالتسعيرة الجديدة والتي بلغ سعر اللتر الواحد من مادة البنزين (۳۷۰) ریال ومادة الديزل سعر اللتر (۳۰۰) ریال.
وبررت شركة النفط بالمهرة، في تعميمها أسباب زيادة سعر مدتي البترول والديزل بارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وتأخر وصول السفن المحملة بالمواد البترولية إلى ميناء نشطون في موعدها المحدد، ونفاذ كميات المواد البترولية المخزنة في خزانات منشآت نشطون، وارتفاع أسعار المواد البترولية في الاسواق العالمية، مما أضطر الشركة سحب المواد البترولية من موانئ المحافظات الأخرى وبالسعر التجاري إضافة لأجور النقل، وهو الأمر الذي تطلب تحريك تسعيرة المواد البترولية.
الى ذلك، وشُوهدت طوابير طويلة أمام محطات التعبئة في عموم مديريات المحافظة بعد الانعدام المفاجئ لمادة البترول في محافظة المهرة، كما يتوقع أن يرفع أرباب المركبات وسيارات فور تطبيق قرار الزيادة، أسعار أجور المواصلات جرّاء ارتفاع أسعار الوقود.
