كشف بيان لنادي قضاة اليمن في عدن عن خلل تعاني منه السلطة القضائية ممثلة في المجلس الاعلى للقضاء من خلال صمته المطبق على مجمل التعيينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية بدء من تعيين عميد المعهد العالي للقضاء، مروراً بالتعامل مع الدرجات القضائية كهبات، ومكافآت، كمنح درجة محامي عام للناشطين الحقوقيين والمحامين المعينين في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
واشار البيان الى خرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للضمانات الدستورية والقانونية للتعيين في السلطة القضائية بمنح ثلة من الموظفين الإداريين للدرجة القضائية اعتمادا على معايير القرابة والمحاباة لا وفق للشروط الدستورية والقانونية وحسبهم في ذلك التشبث بتلابيب السلطة القضائية والحفاظ على البقاء في المنصب، وميزاته لا إعلاء لسيادة الدستور والقانون.
ودعا الى ضرورة التصحيح للتعيين في السلطة القضائية إعلاء لسيادة القانون وبتراً للتدخل في شؤون السلطة القضائية، لا سيما وأن أغلبهم قد تجاوزوا الأجلين.
ويعاني متقاضون في المحكمة العليا للجمهورية في عدن من تأخير النظر في قضايا ومنها الطعون حيث تنظر شعبة مدنية واحدة في الطعون المقدمة من كافة المحافظات المحررة كما ان الشعبة الواحدة الوحيدة يكاد معظم قضاة الشعبة قد بلغوا الاجلين وفقا لإشارة بيان النادي ودعا الى تصحيح الوضع.
وتنظر الشعبة المدنية في المحكمة العليا حاليا وفي العام 2021م في طعون مقدمة في العام 2019م .
