قال مصدر مقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، إن هناك قرارا وشيكا بصدد الصدور بمنع راشد الغنوشي من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية"، فضل عدم ذكر اسمه، عن اعتزام الرئاسة التونسية إصدار قرار يمنع زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والإخواني سيف الدين مخلوف من السفر.
وأكد المحامي التونسي ياسين عزارة، المقرب من الرئيس قيس سعيد، أنه طبقا للإجراءات الاستثنائية وقانون الطوارئ تم منع السفر على كل من رؤساء الأندية الرياضية ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء السابقين والنواب المجمدين والولاة ورؤساء البلديات خلال هذه الفترة بأوامر من رئيس الجمهورية ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.
ومنذ ترؤس الغنوشي رئاسة البرلمان عام 2019، تصدر اسمه قائمة أسوأ السياسيين بتونس، والشخصية الأدنى ثقة، وهو ما عكس إرادة شعب خَبِر كيف يسقط الجدار، وغضبه من نشاطات جماعة تآمرت على البلاد وألحقت بها ضررا سياسيا واقتصاديا فادحا.
في تلك الفترة أيضا، وجد رجل الدين الذي نزع جلبابه وارتدى ربطة عنق السياسي، نفسه في مرمى آل البيت الذين انسلخوا عن جلد الحركة والخصوم أيضا الذين أخضعوه للمساءلة أكثر من مرة.
فمنذ بداية حكم الإخوان يجد المتابع نفسه على خط مستقيم نحو تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها في تونس، دون أن يشعر الغنوشي بخطاياه المميتة.
مسيرة دم كتبها الغنوشي منذ بداياته، وهو الذي نجا من حكم بالإعدام لتورطه في أعمال إرهابية صادر بحقه في آخر سنوات عهد بورقيبة، مقابل تسليمه قائمة بأسماء جميع قيادات حركته التي كانت تسمى حينها "الاتجاه الإسلامي".
حينها، سلم الغنوشي أسماء رفاق دربه إلى النظام، وغادر هو البلاد متجها إلى الجزائر ومنها إلى لندن حيث استقر، والمعروف أن الرجل كان هناك يحصل على منحة لجوء من سلطات البلاد، ولم يعرف له يوما أي نشاط اقتصادي يدر عليه الثروة الخيالية التي يملكها الآن.
المصدر: العين الإخبارية
