لوحظ خلال الأسبوع الماضي الظهور العلني للوحات الدعائية لعدد من البنوك في مدينة المكلا، وظهرت معها أصوات متفائلة بها وأخرى متشائمة منها، وهذا طبيعي لمثل هكذا خطوة.
سنحاول في هذه العجالة تبيان الشيء اليسير حول هذا المستجد بماله وما عليه.
يُعد هذا الحدث مؤشر ايجابي على الاستقرار الأمني الذي تشهده حاضرة حضرموت المكلا مقارنة مع غيرها من المناطق المحررة.
وتعتبر معظم البنوك المُعلن عنها هي في الأساس شركات صرافة وقد تحصلت على تراخيص مبدئية من البنك المركزي لإنشاء بنوك تمويل اصغر إسلامي، أو خلق كيانات لبنوك تجارية على أن يكون المركز الرئيس لها في مدينة المكلا ضمن ضوابط البنك المركزي وشروطه.
تمتلك شركات الصرافة حاليًا رؤوس أموال وسيولة ضخمة بل إنها أصبحت تمارس بعض وظائف البنوك خارج رقابة وسيطرة المركزي، فالمركزي من خلال هذه الخطوة هدف إلى جعل أعمال تلك الشركات تحت رقابته وأمام عينه، إضافة الى استغلال وتشغيل هذه الأموال في تمويل المشاريع الصغيرة والتي من المؤمل أنها ستوفر ما تحتاجه هذه المشاريع من تمويلات حتى تبدا نشاطها أو تستمر في نشاطها ان كانت تعمل من قبل.
للمركزي تحربة سابقة في تحول أحد شركات الصرافة إلى بنوك ولكنها شكلت عبئًا على العميل من خلال تحميله رسوم وعمولات بشكل جزافي وغير منطقي.
وهناك بعض البنوك حصلت على تراخيص وبدأت تمارس نشاطها البنكي في مدينة عدن.
بعض البنوك المعلن عنها هي بنوك تجارية وبعضها يمارس التمويل الاصغر ضمن صبغ التمويل الإسلامي.
جميع البنوك ضمن الجهاز المصرفي اليمني تعمل في ظل السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن وليس لها الحق في أي إجراءات خارج سلطة المركزي. وبالتالي فإن هذه البنوك ستعمل وفق السياسة النقدية المقرة من قبل المركزي.
لوحظ أن هناك الكثير من المتفاءلين حول إنشاء بنك يحمل اسم معين وعدوه إنجازا ومؤشر على استقلال المحافظة في اعتقادهم ان هذا البنك أو ذاك سيقوم بتوزيع الأموال جزافا على المواطنين. هذه البنوك تعمل وفق ضوابط وشروط صارمة حتى تحفظ حقوق المودعين أولا وحقوق المساهمين ثانياً.
يذكر أن هناك معيارًا يعرف بدرجة التوطن أي مدى تركز الصناعة في منطقة معينة وهل هذه الصناعة متشبعة في هذه المنطقة أم لا.
نرجو من القائمين على منح التراخيص الأخذ بهذا المعيار عند إصدار التراخيص.
ويعول الكثر من أبناء الوطن على البنوك غالباً لقيادة الانتعاش الاقتصادي ولكن الأحداث التاريخية أثبتت أن الانتعاش يحتاج إلى متطلبات تساعد على تحقيقه وفي اعتقادي بعضها غير متوافر في السوق اليمني، وما حال البنوك المتواجدة حاليًا إلا خير دليل على ذلك.
* أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت
