صورة من المؤتمر الصحفي
الأمين برس -صنعاء خاص
اعلنت منظمة حقوقية جنوبية السبت الموافق 17يناير2015م انها سلمت النائب العام اليمني بصنعا رسميآ جميع الوثائق التي احتوتما وصفتها بالمجازر والقتل العمد للابريا على الطرقات والقتل اثناء قصف المدن وقرى الجنوب ، والقتل العمد للنساء والاطفال.داخل منازلهم ، وقتل المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية ، والذي راح ضحيتها سبعه آلاف شخص ، تمكنت المنظمة من رصد وتوثيق الفات وستمائة ضحية منهم ، بالاضافة الى مئات الجرحى والمعتلقين وملفات الاخفاء القسري وحرب ابين المفتعله ، وملف اختطاف الاطفال
جاء هذا الاعلان في مؤتمر صحفي عقدته منظمة حق للحقوق والحريات بالعاصمة اليمنية صنعاء السبت اشار فيه فيصل السعيدي المديرالتنفيذي للمنظمة الى دور المنظمة في تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال الرصد والتوثيق الميداني للانتهاكات والتواصل مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة في مقدمتها محكمة الجنايات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان .
فيما تلا الخضرالميسري رئيس المنظمة البلاغ الصحفي لمنظمة حق الصادر عن المنظمة فيما يلي نصه:
تواصلاً للجهود التي تقوم بها منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات على مدى ست سنوات متتالية ، من خلال أعمال الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجنوب ، قامت المنظمة بتسليم /النائب العام/في السادس من يناير 2015م وثائق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي ،ويأتي هذا التسليم في سياق التواصل مع مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، و التي سعت منظمة حق على متابعة تفاصيل تلك الجرائم ، بدقة وواقعيه وتوثيقها وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان ، وهي من القضايا التي تهم الرأي العام وتحتل موضع اهتمام العالم بأسره ، حيث لا تزال هذه الانتهاكات وجرائم القتل قائمة وفي تصاعد مستمر ،لم تتخذ خطوات في اجراء التحقيق بشأنها من قبل السلطات المختصة حتى يومنا هذا.
تواصلاً للجهود التي تقوم بها منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات على مدى ست سنوات متتالية ، من خلال أعمال الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجنوب ، قامت المنظمة بتسليم /النائب العام/في السادس من يناير 2015م وثائق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي ،ويأتي هذا التسليم في سياق التواصل مع مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، و التي سعت منظمة حق على متابعة تفاصيل تلك الجرائم ، بدقة وواقعيه وتوثيقها وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان ، وهي من القضايا التي تهم الرأي العام وتحتل موضع اهتمام العالم بأسره ، حيث لا تزال هذه الانتهاكات وجرائم القتل قائمة وفي تصاعد مستمر ،لم تتخذ خطوات في اجراء التحقيق بشأنها من قبل السلطات المختصة حتى يومنا هذا.
، وقد احتوت تلك الوثائق على مايلي :
جريمة تظاهرة زنجبار 23/ يوليو /2009م –مجزرة المعجلة 17/ ديسمبر/ 2009م – محرقة مصنع الذخيرة 28/ مارس / 2011م – محرقة دوفس26/ يونيو / 2011م جرائم النزاع المسلح بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة(حرب أبين المفتعلة) مجزرة سناح 27/ ديسمبر / 2013م جرائم القتل تحت التعذيب وقتل المتظاهرين في التجمعات السلمية والقتل العمد على الطرقات العامة وجرائم الاختفاء القسري -جرائم الغارات الجوية الأمريكية – اليمنية – قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين على نطاق واسع ، وتهجير الأهالي في أوضاع معيشية صعبة لا تنسجم مع المبادئ الإنسانية وعمليات الاغتيال والإعدام واختطاف الأطفال وإخفائهم عن العالم الخارجي لفترات متفاوتة واقتحام المنازل والمحال التجارية ونهبها والاعتقالات التعسفية وقوائم بأسماء المعتقلين والجرحى .
فألحصيلة الثابتة لضحايا القتل خارج نطاق القانون (2600)قتيل ما تم توثيقه من قبل المنظمة، وهناك قوائم رصد لضحايا القتل تشير إلى (7000)قتيل منذ عام 1996م لم تتمكن المنظمة من توثيقها والتحقق من ملابساتها .
ونشير هنا إلى أن معظم هذه الجرائم قد سلمت على مرحلتين للسيد/ رئيس قسم الأدلة والبراهين في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في 18/ فبراير / 2011م و 19/مارس /2013م متضمنة أسماء المتورطين بارتكابها ، بالإضافة إلى تسليمها للجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وتأكيدا للجهود التي تبذلها منظمة حق وما تسعى إليه ، هو ضمان مقاضاة كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم ، في اتخاذ التدابير الممكنة واللازمة من خلال تعزيز التعاون الدولي ،والى وضع حد للإفلات من العقاب ، والالتزام بمنع ارتكاب المزيد من الجرائم التي تحصد أرواح الأبرياء في مشاهد متكررة ، يتعرض لها الجنوبيين .
لهذا طالبت منظمة حق من المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية ، باستخدام صلاحياته وفقاً للمادة (15) الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجيز للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل اختصاص المحكمة ، كما يجيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإحالة في حال اثبت تعطيل الأجهزة القضائية المحلية ، نتيجة لعجزها في إجراء التحقيق والمقاضاة عن جرائم جسيمة ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق المدنيين ، على اعتبار القانون المحلي يتكون من التشريع الداخلي ومن قواعد القانون الدولي ، وان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكملاً للاختصاصات القضائية الجنائية المحلية .
هذا ما تسعى إلية منظمة حق على مدى ثلاث سنوات من خلال تواصلها المباشر مع محكمة الجنايات الدولية ،لضمان تحقيق العدالة ولعدم الإفلات من العقاب بعد ان أصبح العالم يشهد اختلالات خطيرة في موازين العدالة ، ويعود في ذلك إلى غياب التوازن الدولي وإلى غياب الرؤية في معالجة الأحداث حيث سادت الفوضى أماكن عديدة من العالم في صور ومشاهد مخيفة .
الحصانة والإفلات من العقاب :-
أن المبادرة التي تبناها مجلس التعاون الخليجي ، قد منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح الحصانة من المقاضاة ، بالعلاقة مع قرارات المبادرة التي اتخذوها على أسس سياسية ،ولتنفيذ البند الخاص بالحصانة في صفقة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت دولة قطر انسحابها من تلك المبادرة ، أقر البرلمان اليمني في 21/يناير /2012م القانون رقم(1) لسنة 2012م (قانون الحصانة) المتعلق بمنح الحصانة من المقاضاة القانونية والقضائية ، ويوفر للرئيس السابق وشركائه الحصانة من المقاضاة الجنائية على ما مورس من أفعال جنائية بدوافع سياسية، في مجرى قيامهم بمهامهم الرسمية ، فإن الحصانة التي لا أساس قانوني لها ، تحول دون ألتماس العدالة من جانب أهالي الضحايا، فالعفو الذي يمنع مقاضاة المسئولون مسئولية جنائية عن جرائم بمقتضى القانون الدولي ، لا يتساوق مع أحكام القوانين المحلية والدولية ، كما يعتبر خرقاً لالتزامات اليمن الدولية ولا ينسجم مع تعهداتها في مقاضاة من يرتكبون جرائم جسيمة لحقوق الإنسان ، فأن المساءلة الجنائية عما يرتكب من جرائم تكفل الردع الفعال لمن يحتمل إن يرتكبوا الانتهاكات في المستقبل ، وتشكل تدبيراً ضرورياً لضمان العدالة والحقيقة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم ، وعلى العكس من ذلك فإن قانون الحصانة يبعث برسالة إلى الجناة بأنهم سيكافئون بالإفلات من العقاب .
وبناءً على التقارير الاستقصائية المتضمنة الوقائع والأدلة للعمل الميداني بمهنية وحيادية تامة ، فقد تبين صلة المذكورين تباعاً بأسمائهم وصفاتهم بالجرائم المرتكبة ومسئولين مسؤولية جنائية دولية عن جرائم ارتكبت من جانب قوات تخضع لأمرتهم وسيطرتهم الفعليتين ، نتيجة لعدم ممارستهم السيطرة على هذه القوات ممارسه سليمة ،فضلاً عن علمهم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب هذه الجرائم ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهم لمنعها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة .
ونشير بالاتهامإلى :-
1- الرئيس اليمني السابق / علي عبدالله صالح الأحمر
2- وزيرالعدل الأسبق / عبد الوهاب الديلمي ( صاحب الفتوى التي أباحت دماءالجنوبين اثناءاجتياح الجنوب عام 1994م)
3- لواء طيار / محمد صالح الأحمر
4- عميد ركن / يحيى محمد عبدالله صالح
5- عميد ركن / عمار محمد عبدالله صالح
6- لواء ركن / مهدي مقولة
7- لواء ركن / غالب مطهر القمش
8- لواء ركن / رشاد محمد العليمي
9- عميد ركن / عبد الله عبده قيران
10- عميد ركن / عبد الله حزام ضبعان
و نشير بالاتهام إلى :
1-الرئيس السابق / علي عبد الله صالح الأحمر :
تولى رئاسة الحكم في (الجمهورية العربية اليمنية) منذ عام 1978 م إلى مايو 1990 م و بعد إعلان وحدة 22 مايو 1990 م بين الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) و الشطر الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) تولى رئاسة الحكم للشطرين تحت اسم (الجمهورية اليمنية) منذ 22 مايو 1990 م إلى أن تم خلعه في فبراير 2012
و من خلال قيامه بمهامه الرسمية كرئيس للدولة و بصفته المسئول الأول عن البلاد و عن توفير الأمن و الحماية لأفراد الشعب , فقد كان على العكس تماما , لم يتخذ جميع التدابير اللازمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقيق و المقاضاة و على خلاف ذلك فقد كان يتوعد و يهد دب القمع و استخدام القوة المفرطة في العلن عبر وسائل الإعلام المختلفة فتحولت تلك التهديدات الى واقع على الأرض كما انشأ شبكات متكاملة لإدارة الفساد السياسي و المالي والاستيلاء على الثروات العائدة لدولة الجنوب و حرمان اهلها منها .و في عام 2002م انشأ قوة أمنية جديدة باسم (جهاز الأمن القومي) أصبحت تتبعه مباشرة , مثلها مثل (جهاز الأمن السياسي) و لم تخضع بموجب القانون لأشراف قضائي مما منحها فعليا رخصة للعمل خارج نطاق القانون كما عمل على احداث النزاعات و أجواء التوتر على كامل جنوب اليمن ليبرر الجرائم المرتكبة بذرائع زائفة و مغلوطة , و في واحدة من تلك الجرائم حيث اعطى اوامره الرئاسية المباشرة على قصف احدى القرى في جنوب اليمن المأهولة بالسكان المدنيين بصواريخ حاملة للقنابل العنقودية المحرمة دوليا أدت الى ابادة 40 شخصا معظمهم من النساء و الاطفال و الى اصابة 9 اخرين فضلا عن تقديمه معلومات استخباراتية مضلله لدولة اجنبية لارتكاب تلك المجزرة في 17 ديسمبر2009 م بدوافع سياسية.
لا سيما و الأجهزة الأمنية و أجهزة الاستخبارات العسكرية تخضع لإمرته و سيطرته الفعليتين كمنظومة متكاملة يقوم على إدارتها و الإشراف عليها ابناء شقيقه و افراد من أسرته و من عشيرته و من المقربين إليه والتي مارست تلك الأجهزة افعلا إجرامية واسعة النطاق على مدى سنوات في إطار سياسات و خطط ممنهجة .
و هي على النحوالتالي :
(جهاز الأمن القومي) , (جهاز الأمن السياسي) , (قوات الأمن المركزي) , الاستخبارات العسكرية) ,و قوات الأمن العام) الوقائع و الأدلة في ملف الانتهاكات.
2-الشيخ عبد الوهاب الديلمي
وزير العدل عام 1994 م .
أثناء الحرب التي شنت على جنوب اليمن من قبل الطرف الشمالي في صيف عام 1994 م , اصدر الشيخ عبد الوهاب الديلمي الفتوى الدينية الشهيرة التي دعا فيها الى قتل الجنوبيين على اعتبار ان دولة الجنوب ليس بدولة إسلامية و لذلك فلا باس من تدميرها.فقد اثارت تلك الفتوى ضجة إعلامية كبيرة بعد ان نشرت في الصحف المحلية و العربية و نالت سخط و انتقاد كبار علماء المسلمين لما احتوته من إثارة للفتنة و الحث على الاقتتال بين المسلمين فتوالت ردود الافعال من قبل علماء المسلمين 1.شيخ الازهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق 2.الشيخ الراحل محمد الغزالي3.الشيخ احمد حسن مسلم عضو لجنة الافتاء في الازهر الشريف 4.الدكتور محمد سليم العوا الامين العام للهيئة العالمية لعلماء المسلمين 5.الدكتور الراحل محمد سعيد طنطاوي مفتي الديار المصرية.
حيث بث النص للفتوى بصوت عبد الوهاب الديلمي عبر الإذاعة و تناقلته وسائل الاعلام الاخرى فور صدورها و لم يتم الغاءها الى الان و التي تم تسخيرها في الوقت الراهن لتبرير قتل المتظاهرين السلميين و ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد المدنيين.
3-اللواء طيار / محمد صالح الأحمر
قائد القوات الجوية
منذ عام 1988م الى 2012 م اعفي من هذا المنصب في 24 ابريل 2012 م يشغل حاليا منصب مساعد وزير الدفاع لهيئة التصنيع العسكري.
(الأخ الغير شقيق للرئيس السابق علي عبد الله صالح الأحمر).
4- العميد الركن / يحي محمد عبد الله صالح الأحمر
أركان حرب قوات الأمن المركزي منذ عام 2001 م الى ديسمبر 2012 م
(ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح الأحمر)
5- العميد الركن / عمار محمد عبد الله صالح الاحمر
وكيلجهاز الأمن القومي منذ عام 2002 م الى مايو 2012 م
(ابن شقيق الرئيس السابق على عبد الله صالح الأحمر)
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
تنص المادة (29) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( عدم سقوط الجرائم بالتقادم)
لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه.
6- اللواء الركن / مهدي مقوله
قائد المنطقة الجنوبية /قائد اللواء 31 مدرع منذ عام 1998 م إلى مارس 2012 م و يشغل حاليا منصب بنائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية .
تعريف : المنطقة الجنوبية تضم في نطاقها العسكري المحافظات الجنوبية التالية :
محافظة عدن , محافظة لحج ، محافظة ابين
7- اللواء الركن غالب مطهر القمش
رئيس الجهاز المركزي الامن السياسي منذ عام 1981 م و لا يزال في هذا المنصب الى الان.
8- اللواء الركن/ رشاد محمد العليمي
كان يشغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2001 م الى 17 مايو 2008 م ثم عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع و الامن منذ عام 2008 م الى 03 يونيو 2011 م
9- العميد الركن / عبد الله عبده قيران
المديرالعام للامن في محافظة عدن منذ 25 مايو 2004 م الى 15 مارس2011 م.
10- عميد ركن / عبد الله حزام ضبعان
قائد اللواء 33 مدرع – محافظة الضالع
كما يشمل الاتهام قيادات الألوية العسكرية المرابطة في مدن المحافظات الجنوبية و المتورطين بارتكاب جرائم القتل للمدنين و تدمير المنازل و المرافق العامة و دور العبادة من خلال القصف المدفعي على القرى و المدن .
1.قائد اللواء 35مدرع المرابط بمدينة الضالع – محافظة الضالع
2.قائد اللواء25 ميكا المرابط بمدينة زنجبار – محافظة ابين
3.قائد اللواء 111ميكا المرابط بمدينة لودر– محافظة ابين
4.قائد اللواء 26الحرس الجمهوري المرابط بمدينة يافع – محافظة لحج.
5.قائد المحور الأوسط المرابط بمدينة عتق – محافظة شبوه
6.قائد اللواء39 مشاة المرابط بمنطقة دوفس- محافظة ابين
7.قائد اللواء 135 المرابط بمدينة الحبيلين – محافظة لحج.
صادر عن – منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات
