الأمين برس ـ متابعات
أوضح رئيس الوزراء المستقيل المهندس خالد بحاح ان جماعة "الحوثي" هي المسئولة على إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي وما سوف تذهب إليه الأوضاع في البلاد .. مؤكدا بان استقالة الحكومة نافذة وغير قابلة للتراجع بما فيها عدم مسئوليتها في القيام بتصريف الأعمال وذلك نتيجة لما وصفها بالعملية الانقلابية للحوثيين على الرئيس ومؤسسات الدولة .
جاء ذلك في البيان الذي صدر اليوم عن حكومة الكفاءات تؤكد على استقالتها وعدم تحملها مسؤوليتها في القيام بتصريف الأعمال بسبب العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله حسب ما ورد في البيان .
نص البيان :
" أؤكد حكومة الكفاءات بأن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها في القيام بتصريف الأعمال .
وتجدد الحكومة تأكيدها أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى , وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية .. كما سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الاعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية، وعليه فان استقالة الحكومة تعتبر عمليه اجرائية، وان الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة انصار الله على ارض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤل الية الاوضاع .
واليوم إذ نعبر عن سعادتنا بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلا أننا نشدد على ضرورة وقف هذه الاسلوب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه احد .
كما نأمل من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسؤليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية.
وليبقى صوت الوطن هو الأعلى . "
