أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الجمعة 20 فبراير/شباط أن أطراف الأزمة اليمنية توافقت على تشكيل "مجلس انتقالي" لإدارة البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية الراهنة. وقال بن عمر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي". وقال إنه سيتم الإبقاء على مجلس النواب إلى جانب مجلس الشعب الانتقالي ليشكلا معا "المجلس الوطني"، لافتا إلى أنه ستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. وأوضح بن عمر "هذا التقدم لا يعد اتفاقا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا تزال مطروحة على طاولة الحوار قضايا خلافية أخرى تنتظر الحسم وتتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا." الحوثيون ماضون في تنفيذ نقاط "الإعلان الدستوري" وكانت جماعة الحوثيين أعلنت الخميس عن بدئها تشكيل مؤسسات الدولة في البلاد وفقا لما سمته "الإعلان الدستوري"، وذلك في مبادرة أحادية الجانب من الجماعة. وكانت مصادر إعلامية يمنية ذكرت أن اللجنة الثورية العليا، وهي لجنة شكلتها الجماعة من 15 عضوا لإدارة البلاد بتفويض من "الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته في 6 من الشهر الجاري، وحلت بموجبه برلمان البلاد، أعلنت في اجتماع، الخميس، شروعها في إجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري. وأضافت المصادر أن كل ذلك يتم بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية.
