قال مصدر حكومي يمني، إن "الرئيس عبدربه منصور هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) أبلغه فيها سحب استقالته التي قدمها في 22 يناير/كانون الثاني الماضي".
وأضاف المصدر أن "الرئيس هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) أبلغه فيها سحب استقالته باعتباره المؤسسة الدستورية التي قدم استقالته إليها ولم يبت فيها بالرفض أو القبول لعدم قدرته على الانعقاد بمقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء بعد محاصرته من قبل الحوثيين".
ولم يوضح المصدر المبررات التي قدمها هادي في رسالته، وجعلته يسحب استقالته دون الانتظار لحسمها من قبل البرلمان، لكن المصدر قال إن "هذه الخطوة كانت متوقعة".
ولا يُعرف الموقف القانوني من سلامة هذه الخطوة خاصة وأن المادة (115) من الدستور تنص على أن البرلمان هو المعني بالبت في موضوع الاستقالة إما بالقبول أو الرفض.
وظهر هادي، أمس الأحد، في محافظة عدن، وذلك لأول مرة منذ حصاره من قبل جماعة "الحوثي في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل هذا التاريخ.
وكان أول عمل قام به هادي هو إصداره بيانا أكد فيه تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد من خلال توقيعه على البيان بصفته رئيسا للجمهورية اليمنية واعتبر كل الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي (تاريخ دخول الحوثيين صنعاء) باطلة وغير شرعية.
ودعا هادي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفه بـ"الانقلاب".
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بخروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك".
ارم
