قالت مصادر إعلامية ان اللجنة الاقتصادية في جماعة الحوثي اصدرت اليوم قرارا باعتماد عدد من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتهاوي بعد نفاقم مؤشرات الانهيار اقتصادي وشيك
هذا نصه
بسم الله الرحمن الرحيم
هــــــــــــــــــــــام
27 - فبراير - 2015م
بعد التدارس والجلوس مع العديد من رجال المال والاعمال والعديد من الاقتصاديين والقانونيين رأينا ان تتم هذه الخطوات في اطار المعالجات الاقتصادية وهي التالي :
1- منع استيراد الخضار والفواكة والمعلبات التي تنتج محليا بمختلف انواعها لتشجيع المنتجين المحليين والمزارعين ووقف نزيف العملات الصعبة فيما لا طائل منه..
2 - منع استيراد المياه المعدنية والغازية "التي بلغ قيمة الواردات منها بحوالي 16 مليار سنوياً مع وجود عشرات المصانع المحلية المنتجة لها ..
3- منع استيراد بعض مواد البناء التي تتوفر محليا ولها مصانع انتاجية محلية ومتوفرة مواد الخام لها كالرخام والجرانيت واحجار الزينة والطلاء وغيرها من المواد المشابهة لها والتي تنتج محلياً.
4 - تحريم استيراد الاسلحة لغير الدولة وتمنع استيراد الالعاب النارية بمختلف انواعها لغير الدولة ومراقبة الحدود لمنع تهريب مثل تلك المواد..
5 - تأجيل تراخيص استيراد السيارات الخاصة غالية الثمن والوقف الكامل لاستيراد مولدات الكهرباء والموترات والسجائر ذات الصناعة الخارجية بمختلف انواعها,
6 - تكلف وزارة الصناعة والتجارة والاتحادات المتخصصة باعداد قائمة بالمواد المستوردة لجميع السلع والاصناف التي يوجد منتج محلي يغطي الحد الادنى من احتياجات السوق منها ومنع استيراد الفائض عن الطلب ولو بصورة مؤقتة,,
7 - تلزم الصناديق والهيئات والمؤسسات العامة باستثمار زيادة فوائض اموالها في المشاريع الانتاجية الوطنية لتغطية احتياجات السوق المحلية بما يكفل الحفاظ على العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة ويرفع الانتاج القومي للبلد..
8 - يمننة المهن الطبية المساعدة كالممرضات وكذلك الحال مضيفات الطيران وموظفي الفنادق والزام الشركات والمنشات والمستشفيات باختيار الكوادر اليمنية وتاهيل الممكن واستيعاب عمالة يمنية في هذا المجال,..
....
والله من وراء القصد ..