الأمين برس /خاص
دان اتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن اغلاق المحاكم في المحافظة والمستمر منذ /2/2015م وحتى يومنا هذا و
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه - وتسلم الأمين نسخه منه ذلك الإغلاق بمثابة اعتداء على الدستور والقانون كونه مس مؤسسة من مؤسسات الدولة واهدر حقوق المواطنين والمعاهدات الدولية.
وطالب الاتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن بمحاسبة جميع المتسببين بإغلاق المحاكم والنيابات وتعطيل مؤسسات الدولة كونها جريمة يعاقب عليها القانون وكون القضاة تماشوا مع القرار الصادر من نادي القضاة الجنوبي وهو كيان غير الشرعي لكونه لا يملك تصريحا من الجهات الرسمية ممثلة بمكتب الشؤن الاجتماعية والعمل ،
واتهم البيان القضاة بتناسي انهم مسئولين عما يحدث في عدن ويتحملوا كافة التبعات من الاغلاق.
نص البيان
تابع اتحاد منظمات المجتمع المدني –عدن ما آلت اليه مدينة عدن الحبيبة في الاشهر الماضية سواء من الجانب الامني او السياسي الا ان اتحاد منظمات المجتمع المدني يدين وبشده اغلاق المحاكم في مدينة عدن الحبيبة والتي تم اغلاقها في تاريخ2/2/2015م وحتى يومنا هذا ويعتبر ذلك الاغلاق اعتداء على الدستور والقانون ويعد جريمة كونه مس مؤسسة من مؤسسات الدولة واذهب حقوق المواطنين فبأغلاق المحاكم والنيابات العامة التي يلجأ اليها المتقاضين يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.
من هنا يطالب اتحاد منظمات المجتمع المدني عدن بمحاسبة جميع المتسببين بأغلاق المحاكم والنيابات وتعطيل مؤسسات الدولة كونها جريمة يعاقب عليها القانون وكون القضاة تماشوا مع القرار الصادر من نادي القضاة الجنوبي وهو الكيان غير الشرعي لكونه لا يملك تصريح من الجهات الرسمية وهي مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل ، الا ان القضاة قد تناسوا بانهم مسئولين عما يحدث في عدن ويتحملوا كافة التبعات من الاغلاق فلو كان مواطن جاهل بالقانون وقام بالاعتداء واغلاق المحاكم لكان قدم للمحاكمة فما بال يحدث هذا الانتهاك من قبل القضاة انفسهم صفوة المجتمع والعالمين بالقانون والتشريعات والدستور فعندما ينتهك اهل القانون تكون العقوبة اشد كونهم على علم وعلى دراية بهذا القانون.
وبذلك وبما سبق ذكرة فأننا ندين ونستنكر ما آل اليه حال القضاء في مدينة عدن وبهذا فأننا نطالب من رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن القضاة المتسببين بأغلاق المحاكم في مدينة عدن لأكثر من شهر وتقديمهم للمساءلة.
صادر عن اتحاد منظمات المجتمع المدني - عدن
