وقال المعلمي للصحفيين إن مجلس التعاون الخليجي وزع مسودة قرار على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وأعرب عن أمله بامكان توزيعها على باقي أعضاء مجلس الأمن العشرة"قريبا."
وقال المعلمي للصحفيين "لابد وأن يكون هناك حظر على ارسال السلاح لأي طرف يفسد عملية السلام والمشاورات والعملية الدستورية الجارية. نعتقد أن تقديم السلاح لن يساعد على تحقيق حل."
وقال أيضا دبلوماسيون بمجلس الأمن شريطة عدم نشر أسمائهم إن دول الخليج تريد أن يفرض المجلس مزيدا من العقوبات التي تستهدف أشخاصا. وفي نوفمبر تشرين الثاني فرض المجلس عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين.
وقال المعلمي "مازالت (مسودة القرار)قيد المشاورات مع(الاعضاء الخمسة الدائمين) ..إنهم يشتركون معنا نجري محادثات."
وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إنه أرسل مسودة القرار إلى موسكو وينتظر التعليمات.
وعندما سئل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عما إذا كانت فرنسا ستؤيد القرار قال إن "على مجلس الأمن تأييد العودة إلى الشرعية."
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة إن بريطانيا ستشارك في أي نص يؤيد حكومة اليمن الشرعية ويتخذ تحركات ضد من يقوضون محادثات السلام.
وبشأن احتمال فرض حظر على السلاح قال"إذا تسنى فرض حظر يمكن أن ينجح بشكل فعلي وتكون هناك آلية لفرض تطبيقه فإننا سنكون حينئذ مستعدون لذلك."
وأدان مجلس الأمن استيلاء الحوثيين على مناطق كثيرة في اليمن ومؤسساته وحثهم على الانسحاب وأعلن دعمه للرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور وطالب بوقف العمليات القتالية في بيان أقر يوم الأحد.
