قدمت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة شكوى رسمية إلى فضيلة نائب عام الجمهورية، ضد ما وصفته بحملات تشويه إعلامية ممنهجة تستهدف الهيئة وقيادتها.
وجاء في مذكرة الشكوى التي حملت الرقم (254) والمؤرخة في 23 مارس 2025، أن بعض الأقلام المأجورة، ممن يدّعون الانتماء إلى الوسط الإعلامي، قاموا بنشر أخبار مغلوطة ومضللة تهدف إلى الإساءة لسمعة الهيئة وتشويه صورة مديرها العام التنفيذي، فضلاً عن زعزعة ثقة المستهلكين بما تقوم به الهيئة من مهام وطنية تتصل بسلامة وصحة المواطنين.
وأوضحت الهيئة أن تلك الأخبار الكاذبة تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية، وتستهدف النيل من مؤسسة حكومية لها دور محوري في حماية المستهلك وتمثيل البلد في أكثر من تسع منظمات عربية وإقليمية ودولية بشكل مشرّف.
وطالبت الهيئة في شكواها بفتح تحقيق شامل حول الجهات التي تقف وراء تلك الأخبار الكاذبة ومحاسبة المتورطين، وذلك استناداً إلى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، معتبرة أن ما يجري يمثل مخالفة صريحة للقانون ويشكل جريمة يعاقب عليها.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات من شأنها التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي العام، وإثارة البلبلة بين المواطنين من خلال بث معلومات مغلوطة تمس مصلحة الوطن والمستهلك على حد سواء.