صرح الناطق الرسمي لنقابة هيئة التدريس بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة بلعيد صالح أن الإضراب النقابي ليس عملا جديدا على الحياة الأكاديمية، ولا هو فعل خارج عن القانون بل هو وسيلة مشروعة ومكفولة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة؛ حين تسد أمامهم سبل الحوار وتهمل مطالبهم العادلة هذا الحق يستند إلى مرتكزات قانونية راسخة منها الدستور المعمول به في البلاد في مادته 58 إضافة إلى عدد من المواثيق الدولية مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادتين 35و44 على الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وممارسة العمل النقابي لحماية المصالح والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م وتحديدا في المادتين 22و23 ، حيث تم التأكيد على حرية التنظيم والانضمام إلى النقابات والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين 2 و22 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 5
ورغم وضوح هذه النصوص وما تمثله من مرجع قانوني وأخلاقي ملزم إلا أننا نرصد بأسف شديد بلاغات من بعض الكليات تفيد بقيام بعض عمداء الكليات في جامعتي عدن وأبين بممارسات تضييقية على أعضاء هيئة التدريس وصلت إلى حد الضغط المباشر عليهم للتدريس أثناء الإضراب بل وتجاوز الأمر إلى التعاقد مع بدلاء وتكليف معيدين ومدرسين منتدبين بتدريس مساقات لا يليق بها إلا أساتذة مختصون وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الجودة الأكاديمية وضربا لمكانة الجامعة قبل أن يكون تعديا على حق المضربين
إننا في النقابة نؤكد بوضوح أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تلزم أعضاء هيئة التدريس بالعودة إلى القاعات الدراسية طالما لم تصدر النقابة قراراً أو بياناً بتعليق الإضراب أو رفعه، وماحدث خلال الفترة المنصرمة تجاوزات لا تخدم العملية التعليمية ولا صورة الجامعات ولا مستقبل الطلاب بل يكرس ثقافة بديلة لثقافة الحوار، ونحن نرفض ذلك بكل وضوح وندعو إلى العودة للمسار الطبيعي القائم على احترام الحقوق الأكاديمية ٠
