تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع القادم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة إغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها .
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م .. مشددة على أن مسيرة التصحيح بوزارة التعليم العالي مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات وإغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة وإحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقها .
وعبرت الوزارة عن استنكارها وشجبها الشديدين لما تضمنته الإخبار المنشورة عن نتائج الاجتماع المزعوم لما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية اليمنية مع عدد من ملاك ومؤسسي بعض الجامعات المخالفة التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها .
واستغربت ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع من افتراءات وأكاذيب وتزوير للحقائق من هذا الكيان الفاقد للمشروعية القانونية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا وقضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية أهلية وأكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاءت بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وعدد من الأكاديميين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل إصدار قرارات الإغلاق وسحب التراخيص من بينها توجيه إنذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية.
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد لإقدام ما يسمى اتحاد الجامعات الأهلية الدعوة لمثل هذا الاجتماع ونشر خبر مفبرك من بعض الملاك الذين اعتقدوا أن بإمكانهم المتاجرة بالتعليم والاحتيال على الطلبة وأولياء أمورهم والاستيلاء على أموالهم بالباطل.
وذكرت أنه في الوقت الذي تلتزم الاتحادات المماثلة في الدول العربية برفض قبول عضوية أي جامعة أهلية لم تستوف الشروط القانونية والتراخيص والاعتمادات الأكاديمية اللازمة يقوم هذا الكيان بالدفاع عن مشاريع وهمية ومسميات لجامعات وكليات ليست سوى شقق ودكاكين لبيع الوهم والمتاجرة بالشهادات.
وحذرت كافة الجهات في الداخل والخارج والجامعات الأهلية من التعامل مع ما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية وكل من يدعي تمثيله.. مؤكدة حرصها على دعم مسيرة التعليم الجامعي الأهلي في اليمن وتنقيته من الشوائب وإغلاق كافة الجامعات والكليات غير المستوفية للشروط القانونية والتي تسيء بدرجة أساسية للتعليم الأهلي خصوصاً وللتعليم العالي في اليمن عموماً.
وكانت عدد وسائل اعلامية تناولت اخبار عن اجتماعات عقدت نهاية الاسبوع الماضي وضم ما يسمى بأمين عام اتحاد الجامعات الأهلية المدعو محمد الخامس المخلافي وعدداً من ملاك ومؤسسي الجامعات الجديدة التي صدرت قرارات من وزارة التعليم العالي بإغلاقها.
واقر الاجتماع تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة الوزارة مكونة من 3 اكاديميين متخصصين ؟! وجميعهم من أصحاب السوابق في المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية الجسيمة .
وقالت مصادر ان احد اعضاء اللجنة الذي يعلم رئيسا لما يسمى جامعة ازال للتنمية البشرية قامت السلطات الماليزية بترحيله لتورطه في قضايا نصب ومازالت تلك القضايا منظورة أمام السلطات الماليزية.
مشيرة الى انه حصل على شهادة دكتوراه مزوره في الوقت الذي ما يزال لديه ملف وقدم طلب رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصور على استمرارية لدراسة الدكتوراه.
في حين العضور الثاني في اللجنة مالك كلية مجتمع والذي كان يشغل موقع رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد حصل على شهادة دكتوراه عن طريق المراسلة من جامعة غير معترف بها في السودان ورفضت وزارة التعليم العالي معادلتها بشهادة الدكتوراه ولذى فإنه يعتبر منتحل لصفة ودرجة أكاديمية خلافا للقانون وقام بتحويل كلية المجتمع التي يملكها الى جامعة خلافا للقانون وصدر قرار من الوزارة بإغلاقها, فيما الشخص الثالث هو يشغل حاليا موقع رئيس جامعة اليمن التي تعتبر من أسوأ الجامعات الخاصة ومتورط بقضايا متاجرة بالشهادات لدرجة الماجستير والدكتوراه باسم مكتب وهمي يدعي ان لديه ترخيص من جامعة عين شمس وكذلك منح شهادات من جامعة وهمية في القاهرة تسمى الجامعة الدولية.
