أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً حول اليمن، أعلن فيه عن تكليفه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإعداد خطة لسحب المليشيات، وتسليم الأسلحة، وإعادة إطلاق الحوار الوطني في اليمن.
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بأن "يقدم خطة إلى مجلس الأمن، في غضون 30 يوماً، مع تحديد الكيفية، التي يمكن بها لمكتب المبعوث الخاص أن يدعم المرحلة التالية من عمله مع الأطراف". كما أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وشدد مجلس الأمن، في البيان الرئاسي الذي تبناه، على "القرارات السابقة التي اتخذها المجلس بشأن اليمن والبيانات الرئاسية"، مشيراً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها ونتائج مبادرة الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا أنها أساس للمفاوضات وتسوية الأزمة اليمنية.
كما رحب البيان الرئاسي ببدء العمل بوقف الأعمال القتالية، والذي أصبح ساريا منتصف الليل في 10 نيسان/ أبريل. كما رحب المجلس بالمباحثات الجارية في الكويت، مؤكدا دعمه مبعوث الأمين العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمباحثات التي يقودها.
ودعا المجلس كذلك الأطراف في اليمن إلى العمل مع "لجنة التهدئة والتنسيق من أجل الرد على تقارير وانتهاكات وقف الأعمال القتالية".
كذلك، طالب الأطراف اليمنية بوضع "خريطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة، ولا سيما على المستوى المحلي، وعمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولاحظ البيان الرئاسي لمجلس الأمن أنه "ينبغي للأطراف، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2216 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن تلتزم بأن تضمن عن طريق الآليات الأمنية، بما في ذلك تشكيل لجان أمنية، تيسير التفاوض على انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة والإشراف على ذلك الانسحاب".
وشدد أيضاً على ضرورة أن تكون عملية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بطريقة منظمة، بغية أن تكون تحت سيطرة الدولة.
