أعلنت الحكومة اليابانية انها ستتخذ إجراءات مالية بقيمة 13.5 تريليون ين (132 مليار دولار)، في إطار حزمة تحفيز تهدف إلى إنعاش النمو الضعيف في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتشمل الإجراءات المالية إنفاق 7.5 تريليون ين من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وستة تريليونات ين من برنامج الاستثمارات المالية والقروض لا تشملها الموازنة العامة للحكومة.
ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 28.1 تريليون ين، وتشمل إنفاقا من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت النفقات الحكومية المباشرة.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تؤدي حزمة التحفيز إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.3% في الأمد القريب.
