صورة البرلمان "ارشيف "
وأكدت تلك الأحزاب في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، رفضها لتلك الأعمال مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية داعية أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية والمستقلين إلى رفض تلك الخطوات وإدانتها.
وأعلنت تأكيدها الالتزام الكامل بمرجعيات العملية الانتقالية ولا سيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها التي حلت محل الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة، عدا ما أحالت إليه صراحة من نصوص وأحكام الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتشريد، وأن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الانقلابي هو إجراء تصعيدي جديد يؤكد استخفاف الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 التي تلزمهم بعدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من قبلهم، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أي رغبة جادة لديهم في الوصول إلى حل سلمي ينهي انقلابهم ويجنب البلاد ويلات الحرب.
وأضاف البيان أن مجلس النواب وابتداء من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها أصبح محكوم بنصوص وأحكام تلك المبادرة، لاسيما الفقرة (8 و9) من الآلية التنفيذية المزمنة، والتي من جهة، وجهت مهام مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية إلى إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ متطلبات وضمانات المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى قضت باعتماد آلية التوافق السياسي في اتخاذ القرارات موضوع المداولة، كما أن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته.
وأوضحت أن حضور أعضاء من مجلس النواب إلى اجتماع دعا له قادة المليشيات والتمرد ليس له قيمة أو أثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤولية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيات التمرد ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبناء على ما تقدم، فإن القوى السياسية (المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، والحراك السلمي الجنوبي المشارك، وحزب التضامن الوطني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وتكتل الجنوبيين المستقلين، والمؤتمر الجنوبي الأول، ومجلس شباب الثورة السلمية، ومكون المرأة اليمنية الداعم للشرعية) الصادر عنها هذا البيان، ترفض رفضاً قاطعاً تلك الأعمال مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية والمستقلين إلى رفض تلك الخطوات وإدانتها، كما تدعو الشعب اليمني إلى رفض ذلك العمل المستهتر بكل الثوابت الوطنية المتمثلة في نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية التي يعرضها اليوم الانقلاب للخطر.
