الأمين برس / علاء بدر :
أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن عن توقف ضخ مياه الشرب إلى العاصمة.
وفي تصريح لمحمد نصر شاذلي وكيل العاصمة عدن القائم بأعمال مدير عام المؤسسة حذَّر فيه من أن امدادات ضخ المياه إلى المنازل والمنشئات قد توقفت قبيل ظهر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016م، وذلك بسبب انعدام مادة الديزل.
وبيَّن الأخ وكيل العاصمة أنه قام بمعية المهندس كامل الحمامي مدير المنطقة الثانية للمياه، والأستاذ آزال أنور محمد نائب مدير المنطقة الثانية للمياه بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات ومدراء الحقول المائية منذ الصباح الباكر بالقيام بزيارات تفقدية إلى الثلاثة الحقول المائية التي تغذي العاصمة عدن بمياه الشرب وهي:- ( بئر أحمد في مديرية البريقة، وبئر ناصر، وبئر المناصرة الكائنين في مديرية تبن بمحافظة لحج) للاطلاع عن كثب لكل ما يجري هناك وخرج بالنتائج التالية:-
1- انتهاء مادة الديزل التي تزود مضخات حقل بئر أحمد المائي، وبالتالي توقف الضخ، وهو الحقل الذي يغذي المديريات التالية بالمياه:
( التواهي، والمعلا، وصيرة، وخور مكسر، والمنصورة ).
2- عند زيارتنا مع حلول الساعة ال12 ظهراً إلى حقل بئر ناصر المائي في مديرية تبن بمحافظة لحج تم إشعارنا من قِبَل مدير الحقل بأن مادة الديزل التي تحرك مضخات الحقل لضخ المياه ستنتهي بعد بعد ساعتين من موعد الزيارة، وهو ما حدث بالفعل في الوقت الحالي، مع العلم بأن هذا الحقل يزود المديريتين التاليتين بمياه الشرب: ( الشيخ عثمان، ودار سعد، وضواحيهما).
3- توقف أعمال جميع الآلات الكهربائية التي تعمل بالديزل ووظيفتها سحب المياه من آبار بئر المناصرة وتحويله إلى العاصمة عدن كتعزيز للمياه بجانب حقل بئر ناصر المائي.
وناشد الوكيل شاذلي المشرف العام على مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومحافظ العاصمة عدن رئيس المجلس المحلي للعاصمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي اللواء عيدروس قاسم الزُّبيدي بضرورة إنقاذ الموقف المتدهور للوضع المائي في العاصمة عدن قبل استفحال آثار توقف ضخ المياه إلى المنازل والمباني بمدينة عدن والتي ستصيب كل مواطن في العاصمة وهو ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية،
مطالباً الجهات ذات العلاقة ممثلةً بشركة مصافي عدن، وشركة النفط بالعاصمة عدن بمواصلة التعاون مع مؤسسة المياه من خلال تزويد الحقول المائية بمادة الديزل في أسرع وقت، كون المسؤولية مشتركة بين الجانبين ولما له من مصلحة عامة تعود للمواطنين.
