طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا الأربعاء إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق مناهضين للعبودية يحاكمون في أزويرات، بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضاً لإخلاء مدينة صفيح.وكانت محكمة الاستئناف في إزويرات بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطاً من "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية"، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى 7 متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.
وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح في 20 يونيو (حزيران)، أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي أغسطس (آب) أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة أن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاماً، كما أفاد مصدر قضائي.
وعزت النيابة العامة طلبها إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة "بصورة مباشرة في الأحداث" و"الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة".
وما ان انتهت النيابة العامة من الادلاء بمرافعتها حتى بدأ الدفاع بمرافعاته.
وكان المحكمة استمعت صباح الأربعاء لآخر المتهمين الذين دفعوا جميعاً ببراءتهم، واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي.
وكان المتهمون أكدوا أمام محكمة البداية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لكن النيابة العامة نفت ذلك.
وتم إلغاء العبودية رسمياً في موريتانيا في 1981، لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
