إلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام عبدالملك المخلافي اليوم مبعوث الامين العام للامم المتحده الى ليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة الوطنية وجهود الحكومة اليمنية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني .
وأكد نائب رئيس الوزراء على حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلاماً مستداماً مستنداً على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وبَيّن وزير الخارجية أن الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تنتظر من المبعوث الاممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها وشابها كثيراً من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحه للنقاش .
وأوضح المخلافي أن المليشيات الانقلابية تنفذ خطوات سياسية تصعيديه تمثل تهديدا للوحدة الوطنية والتي كان أخرها أعلانها تشكيل حكومة إنقلابية وهو ما يعكس الرغبة لدى الانقلابيين في تأجييج الحرب وتعطيل عملية السلام ..مشيراً إلى ان ذلك يكلف اليمنيين ثمنا غالياً.
وطالب الوزير المخلافي المبعوث الاممي والدول الراعية بإتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية"على الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لالتزامهم بالسلام والانسحاب وتسليم السلاح وانهاء الحرب وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق DCC والحضور الى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران الجنوب ".
واضاف"الحكومة كانت ولازالت على استعداد للمشاركة في اي مشاورات تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها وعلى مأتم الاتفاق عليه حتى الآن وتعيد السلام الى اليمن". من جانبه ثمن مبعوث الامين العام للامم المتحده الى اليمن بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل أنهاء الحرب وتحقيق السلام ..مؤكداً أن الامم المتحدة تتفق مع الحكومة اليمنية في ضرورة أن يكون الحل المقترح مستداماً.
وقال ولد الشيخ"ان الأمم المتحدة ترفض الإجراءات الأحادية وأن الحل السلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل اليمنيين"..مؤكداً أن الحل المقترح سيكون مبنياً على أساس المرجعيات المتوافق عليها وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيداً من تردي الأوضاع الانسانية.
