برغم تعقيدات الأزمة إلى منية يجب محاولة تشخيصها والبحث عن مداخل للحل وهنا لن أتناول ابعاد القضية الجنوبية في تناولنا للازمة بسبب خصوصيتها وعدم توفر العناصر الكفيلة في المرحلة الحالي ة محليا ( غياب قيادة جنوبية موحدة الأهداف والرؤية) وإقليميا ودوليا ( حيث كما يبدو لنا ان القضية لم تحسم المواقف نحوها إقليميا ودوليا وان شارفت في الطريق إلى الحل ) ومع ذلك الشأن إلى مني العام ذات علاقة بمصير القضية الجنوبية وآفاقها.
اشتدت الأزمة ودخلت إلى من في مأزق حقيقي بعد استقالة رئيس الوزراء خالد بحاح وتبعته استقالة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ( ونشير بهذا الصدد ان عمليات الاستقالة هذه نادرة في الحياة السياسية إلى منية الاستقالة الأولي من منصب رئيس الوزراء كانت لأحمد محمد نعمان في يوليو ????/ ثم استقالة الدكتور فرج بن غانم في مايو ????ومؤخرا خالد بحاح في يناير ????استمر في رئاسة الوزراء مثل احمد النعمان لفترة قصيرة جداً نحو ? أشهر ؟ وأما الاستقالة الاستثنائية في سجل رؤساء الدول فهي للرئيس السوداني سوار الذهب هي استقالة الرئيس هادي )؟
لماذا استقالة هادي أدخلت اليمن في مأزق حقيقي وماهو الحل لهذا المأزق ؟؟
فقد فاجأت استقالة الرئيس هادي جماعة أنصار الله برغم ترحيبهم ظاهريا بالاستقالة وتلقي الرئيس السابق علي عبد الله صالح الاستقالة بارتياح لكونها حسب اعتقاده ستكون فرصة امامة بمسك زمام السلطة من جديد بين يديه بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم ان استقالة رئيس الجمهورية يتم تقديمها إلى مجلس النواب الذي يحظي فيه بالأغلبية البرلمانية المريحة ورئيس المجلس احد الموالى ن له !!
?- الانقلاب الحوثي
لماذا انقلاب وليس ثورة وما الفارق بينهما ؟ مجموعة أنصار الله لا وجود قانوني لها فهي لا تدخل ضمن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا ضمن منظمات المجتمع المدني يصعب تصنيفها قانونيا ضمن التشريعات إلى منية النافذة ولماذا تعتبر ما قامت به حركة انقلابية وليست ثورة؟؟ دون الاستطراد في التفاصيل تعريف الانقلاب يعني هو قيام مجموعة من الأفراد بالاستيلاء علي السلطة خلافا للقواعد والإجراءات المحددة في التشريعات ( الدستور- والقوانين ) للوصول إلى السلطة وممارستها وهذا يعني إننا بعيدين كل البعد عن مفهوم -دولة القانون وسيادة القانون- احد أهداف مخرجات الحوار الوطني ويختلف مفهوم الانقلاب عن الثورة لكون من يقوم بالانقلاب هم فئة صغيرة وأقلية كما أسلفنا الذكر بينما تتميز الثورة بأنها شعبية لها دعم شعبي واسع تهدف إلى أحداث تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي فالغالبية السكانية إلى منية من تعز إلى الحديدة ومأرب ناهيك في الجنوب وقفوا ضد التمدد الحوثي واستيلاء المجموعة وسيطرتها بالقوة علي مؤسسات الدولة الرئيسية وهيئاتها هي بامتياز ظاهرة انقلابية وبالذات تحدي وإسقاط مؤسسة الرئاسة ذات الشرعية الدستورية والحكومة وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس المنتخب وبعض أعضاء الحكومة هي أيضاً تدخل ضمن حالة الانقلاب
?- مجلس النواب فاقد الشرعية الدستورية لماذا؟
انتهت الشرعية الدستورية لمجلس النواب في عام ???? وقام مجلس النواب بالتمديد لنفسه عامين إضافيين انتهت مدتها في ???? ولم يقم بأي أجراء دستوري بعد ذلك حتى الان.
لماذا مجلس النواب فاقد الشرعية الدستورية الإجابة بسيطة ان الدستور حدد المجلس والرئاسة ان شرعيتهما الدستورية تقوم علي الانتخابات بانتخاب المواطنين لهما بدون انتخابات يعني انتفاء الشرعية الدستورية عنهما و عليه لا يمتلك المجلس الحالي إي شرعية دستورية.
?- إشكالية استقالة الرئيس هادي هل يقدمها لمجلس نواب غير شرعي لتصبح نافذة وما الحل؟؟
في موضوع الاستقالة هناك عور دستوري في نص المادة ( ??? ) من الدستور اليمني ينص على الآتي " يجوز " لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب .
مقارنة هذا النص بنصوص دستورية لدول أخرى يظهر الاختلاف بينهما في دقة التعبير ففي جمهورية مصر العربية قضت المادة ( ?? ) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب / دستور ????/ وفي دستور ???? نصت المادة ??? لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالته إلى مجلس النواب .
في تونس الدستور الجديد المادة ?? في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية .../ وايضاً في دستور الجمهورية الاسلامية الإيرانية نصت المادة ??? يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ويستمر في القيام بوظائفه إلى ان تتم الموافقة على استقالته ..
إذن يتضح اشكالية النص الدستوري إلى مني المتعلق بالاستقالة باستخدامه عبارة ( يجوز ) فهل تعني إعطاء الرئيس خيار الجهة التي عليه تقديم استقالته لها ام ماذا ؟ هنا فعلا توجد اشكالية في التفسير ولا اريد في مقالة الخوض فيها والحل السهل في نظري للخروج من المأزق الحالي يتمثل في الآتي.
اعتبار تقديم الاستقالة إلى مجلس نواب لا يمتلك الشرعية الدستورية ينتفي من الاستقالة قانونيتها وبالتالي اعتبار الرئيس هادي انه لا يزال رئيساً للجمهورية يمتلك الشرعية الدستورية وفقا لانتخابه مباشرة من قبل الشعب في فبراير ???? وبناء على ذلك يستمر في ممارسة سلطاته كرئيس منتخب للجمهورية وانطلاقا من ذلك يحق له بموجب صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة ??? الفقرة ? الدعوة إلى الاستفتاء العام والسؤال لماذا الاستفتاء العام ؟. وفق نص المادة الرابعة من الدستور التي تقضي على ان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية ...
إذن بدلا من الاستمرار في دوامة المشاورات.اللامنتهية بين الأحزاب السياسية وبينهم وبين جمال بن عمر اعتقد ان الشعب هو المعني بالدرجة الأولي بتداعيات هذه الأزمة وأبعادها علي استقرار إلى من لماذا لا يؤخذ فكرة الاستفتاء الشعبي وسؤاله للإجابة بنعم أو لا هل هو مع شرعية الرئيس هادي في استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ام مع إنهاء ولايته الدستورية ؟؟؟
في الخلاصة
على الأحزاب تحمل مسؤوليتها وإظهار مدي تمسكها بالشرعية الدستورية وبناء دولة القانون وعلى الأخ جمال بن عمر تشجيعهم في هذا التوجه كممثل لمنظمة دولية تهدف إلى إرساء مفاهيم الديمقراطية ودولة القانون بدلا من وضع حلول عرجاء خارج إطار الدستور والقانون.
