بالرغم من حالة التفاؤل التي تسود في الأوساط اليمنية جراء ما يمكن أن تسفر عنه عملية التحركات السياسية بالرياض ، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـصحيفة ”العرب” أن التغييرات المرتقبة في بنية الشرعية والتي وصل النقاش حولها إلى مرحلة متقدمة لا يزال يتهددها وجود العديد من الأطراف المتحفظة على أي تغيير من هذا النوع وفي مقدمة هؤلاء حزب الإصلاح ودوائر مقربة من الرئيس هادي.
وتبدي هذه الدوائر رفضها لعقد أي تسوية مع المجلس الانتقالي وعودة نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح وتفضل سيناريو الصدام بين الحكومة والانتقالي في عدن، في الوقت الذي يبدي فيه الرئيس عبدربه منصور هادي رفضا قاطعا حتى اللحظة لعودة بحاح والموافقة بشكل مبدئي على مبدأ التغيير.
ويوجه نشطاء جنوبيون اتهامات لحزب الإصلاح الإخواني بترويج الإشاعات الهادفة إلى إفشال المصالحة بين الحكومة والمجلس الانتقالي ذي النفوذ القوي في المناطق المحررة.
وعارض وزير الأوقاف أحمد عطية، وهو محسوب على الإخوان، المصالحة بين الجنوبيين والحكومة، وعزا ذلك إلى أن البلاد في حالة حرب وأنه من الصعب تغيير الحكومة، وأن الأمر يتطلب اجتماع أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ورجحت مصادر “العرب” أن يتسبب فشل هذا الاتفاق في تعقيد المشهد اليمني بصورة غير مسبوقة مع تلويح المجلس الانتقالي بحسم الصراع في عدن وإنهاء وجود الحكومة، مع تصاعد دعوات باتت تطلقها قوى في معسكر الحكومة وفي مقدمتها حزب الإصلاح للردّ على هذه الخطوة من خلال تصعيد مماثل قد يطال التحالف العربي بشكل مباشر.
وبرزت دعوات لعودة الرئيس هادي إلى إحدى مناطق سيطرة الحكومة وخوض مواجهة جديدة ضد الانتقالي والتحالف العربي في نفس الوقت، بحسب ما تكشف عنه حالة الانفعال الإعلامي لناشطي حزب الإصلاح وأطراف محسوبة على هادي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” عن تسريب وسائل إعلام مقربة من الحكومة أنباء عن عودة محتملة للرئيس الانتقالي لمزاولة عمله من تعز، أو سيئون في شمال حضرموت، بينما يقترح مقربون من هادي عودته إلى محافظة المهرة، وفتح قنوات اتصال غير اعتيادية مع مسقط.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن الانقسام الذي يشهده معسكر الحكومة تسبب في تشتيت جهود مواجهة الانقلاب في اليمن، إضافة إلى وضع التحالف العربي والحكومة أمام خيارات صعبة في حال لم تنجح المحاولات الأخيرة التي يقودها التحالف وأطراف يمنية في إنهاء حالة الخلاف التي يبدو أنها وصلت إلى آخر مراحلها.
