في أقل من 48 ساعة من مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى مدينة الحديدة، تصاعدت حدة الانتهاكات الإنسانية للمليشيا الانقلابية بحق المدنيين، وتنوعت انتهاكات المليشيا بين أعمال النهب المنظم لمخازن ومؤسسات الدولة، وبين حملات الاعتقالات الجماعية التي طالت 28 مدنيًا بينهم صحفي، كما فتكت مدفعية المليشيا الانقلابية بالمنازل في قرى حيس وبيت الفقيه، وراح ضحيتها العديد من النساء والأطفال.
وقامت المليشيا الانقلابية بنهب العشرات من مولدات الكهرباء والمعدات التابعة لمشروع كهرباء الريف بالحديدة، وقامت بنقلها للعاصمة صنعاء على متن أكثر من 40 شاحنة، كما قامت بوضع شروط تعجيزية على النازحين من محافظة الحديدة إلى صنعاء للحصول على المساعدات الإغاثية من بينها التنازل عن ممتلكاتهم وبيوتهم في مسعى منها للاستيلاء على هذه الممتلكات بطرق إجرامية.
زيارة المبعوث الأممي إلى الحديدة كان يشوبها الكثير من الغموض، حيث اقتصرت هذه الزيارة على ميناء الحديدة برفقة عدد من المسؤولين الأمميين دون الاطلاع على الوضع الإنساني والجرائم داخل المدينة.
مصادر حقوقية ذكرت أن المليشيا الانقلابية اشترطت على المبعوث الأممي عدم القيام بأي جولات أخرى في مدينة الحديدة، بذريعة الاضطرابات الأمنية، واكتفت الزيارة باللقاءات مع قيادات المليشيا الانقلابية التي تتخذ من ميناء الحديدة مقرًا لها، مما يجعل هذه الزيارة بعيدة كل البعد عما كان يتطلع إليه الكثير من اليمنيين، وهو الاطلاع على الوضع الإنساني في مدينة الحديدة والتي تعاني وضعًا إنسانيًا خطيرًا جراء انتهاكات المليشيا الانقلابية بحق المدنيين.
