طلبت بريطانيا، الثلاثاء، التصويت في مجلس الأمن الدولي على تشكيل بعثة لمدة ستة أشهر تتولَّى مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن، والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة، بحسب دبلوماسيين.
ومن المرجَّح أنّ يصوت المجلس الأربعاء، على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، ويسمح بنشر ما يصل إلى 75 مراقبًا، طبقًا لدبلوماسيين.
وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون، وإلى مينائها، إضافة إلى ميناء الصليف، ورأس عيسى، لفترة أولية هي ستة أشهر.
وميناء الحديدة مدخل معظم السلع المستوردة، والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وأدت المحادثات بين الحكومة الشرعية، والمتمردين الحوثيين، الشهر الماضي في السويد لإنهاء الحرب المدمرة، إلى اتفاق على قوة مراقبة.
والشهر الماضي خوَّل المجلس أول مجموعة من نحو 20 مراقبًا بدء العمل في اليمن، إلا أنّ مهمتهم تنتهي في 20 كانون الثاني/يناير.
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى نشر بعثة لدعم اتفاق الحديدة “على وجه السرعة” بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت.
وتقول الأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 18 كانون الأول/ديسمبر، في الحديدة لا يزال صامدًا، إلا أنّ هناك تأخرًا في إعادة انتشار المتمردين والقوات الحكومية من المدينة.
