كشف حادث انقلاب شاحنة، على خط مأرب-البيضاء، خيوط عملية "غسيل أموال"، هي الأكبر في اليمن، بعدما تبين أن سائق الشاحنة كان ينفذ عملية تهريب مبلغ مليونين وستمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل -مليار ونصف المليار ريال يمني.
وضبط المبلغ بعد انقلاب الشاحنة، بمحافظة مأرب، أثناء محاولة تهريبه إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، فيما أزاحت الحادثة الستار عن شبكة كبيرة تضم مسؤولين في الحكومة الشرعية متخصصة بتهريب الأموال.
و قال موقع "نيوز يمن" انه حصل على وثائق، تكشف قيام مسؤولين حكوميين مرتبطين بميليشيا الحوثي في صنعاء، بالتوسط لإطلاق المبلغ المضبوط بعد انقلاب الشاحنة.
وتستخدم هذه الشخصيات شبكة نفوذ وعلاقات شخصية لدى جهات قضائية ومسؤولين في مكتب النائب العام بمدينة عدن، للضغط لإطلاق المبلغ الذي تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شرقي البلاد خلال شهر أكتوبر 2018م.
وأفادت مصادر أن المبلغ الذي يسعى وكيل وزارة الداخلية في حكومة هادي، مع عدد من المتنفذين لإطلاقه، عبر التأثير على أصحاب القرار في مكتب النائب العام، محتجز على ذمة قضية "غسيل أموال" شارك فيها عدد من مسؤولين يمنيين وآخرين من جنسيات دول خارجية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وتشير المعلومات إلى وجود خلايا وشبكات متخصصة بتهريب الأموال والمجوهرات "الذهب" خارج اليمن ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوى نفوذ تحاول إطلاق المبلغ.
وتضم شبكة تهريب الأموال والمجوهرات مسؤولين يمنيين وأشخاصا من جنسيات خليجية وتستخدم منفذي شحن بين اليمن وعمان وبين اليمن والسعودية لعمليات التهريب.
وتفيد المصادر بوجود وثائق تثبت قيام عدد من تجار الحروب المرتبطين بمليشيات الحوثي الانقلابية وعدد من شركات الصرافة بالتحويل من وإلى دول خليجية بطرق غير قانونية، فيما تتولى هذه العصابات نقل الأموال المرتبطة بهذه الحوالات وغسيلها كون مصادرها غير معروفة ومرتبطة بجهات مشبوهة.
وفي السياق، أوضح خبير اقتصادي أن عمليات تهريب الأموال تخسر الاقتصاد اليمني ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن هذه الأعمال التي لا تخضع للفحص الأمني لمعرفة مصادرها ولا تخضع للجمارك أو الضرائب تعتبر قانونياً جرائم جسيمة يجب معاقبة مرتكبيها.
ودعا الحكومة الشرعية للتواصل مع الدول التي ينتمي إليها المشاركين في شبكات تهريب الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومحاكمة من يثبت تورطه في الداخل سواءً أشخاصاً أو جهات.
