كشف مصدر مقرب مما يسمى المجلس السياسي في صنعاء عن وجود خلافات كبيرة داخل المجلس السياسي في صنعاء وعدم رغبة في بقاء مهدي المشاط رئيسا للمجلس.
وقال المصدر لـ"الوطن"، إن هذه الخلافات لا تتعلق بمصالح اليمن بل حول ترتيب أوضاع القيادات الحوثية المالية، حيث إن القيادات الكبيرة توزع الواردات فيما بينها إضافة إلى وجود تجار أسلحة ومخدرات، ولدى كل هؤلاء فريق يعمل معهم للقيام بهذه المهام والتهريب، إلا أن التداخلات في التوجيهات والأوامر، أحدثت خلافات كبيرة بينهم.
شرارة الخلافات
وأضاف المصدر أن شرارة الاختلاف اتسعت بعد محاولات المشاط إقناع عدد من القيادات بمنع بيع المخدرات للمشرفين الحوثيين في الجبهات ومنحها بالمجان لهم، والاكتفاء ببيعها على باقي العناصر المقاتلة في الجبهات بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم الحربي، وهو الأمر الذي رفضه تجار المخدرات الذين طالبوا من المشاط إجبار تاجري الأسلحة فارس مناع وطلال عقلان بمنح الأسلحة المهربة مجانا أسوة بهم، وهو الأمر الذي تم رفضه أيضا من تجار الأسلحة.
لقاء ساخن
وأشار المصدر إلى لقاء تم قبل عدة أيام بأحد منازل القيادات الحوثية في حضور قرابة 8 أشخاص من تجار الأسلحة والمخدرات، الذين أجمعوا على ضرورة استبعاد مهدي المشاط من رئاسة المجلس السياسي، مبينا أن أعضاء المجلس انقسموا إلى فريقين أحدهما مع مهدي المشاط، والفريق الآخر مع عبدالكريم أمير الدين الحوثي.
وبين المصدر، أن عبدالكريم الحوثي رفض الانصياع لأي قرارات يصدرها مهدي المشاط معتبرا نفسه الأولى بالتوجيه ورافضا تدخلاته في بعض الإجراءات المتعلقة به وبأتباعه ومنها عدم تفتيش سيارات وشاحنات الأشخاص الذين يتبعونه ومنحهم صلاحية المرور دون تفتيش مثل باقي زملائهم الآخرين.
التودد لإيران
وأضاف المصدر أن عبدالكريم الحوثي يتودد لقيادات إيرانية لتنصيبه بموقع كبير في الجماعة، خاصة وأنه قد رفع أكثر من خطاب لعبد الملك الحوثي باستبدال المشاط وإقالته من منصبه، مؤكدا أن عبدالكريم الحوثي كشف لعدد من المقربين منه أن مهدي المشاط سوف يسقط قريبا وأنه تسبب في الكثير من الخلافات والتوجيهات المخالفة لتوجهات القيادات الحوثية وأحدث شرخا كبيرا بين صفوفها، وأنه يكذب في كل وعوده والتزاماته.
وقال المصدر، إن مهدي المشاط منذ قرابة الشهرين قام بتغييرات كبيرة في صفوف العاملين معه وخاصة الحراسات الشخصية شعورا منه بأن هناك محاولات لاغتياله من داخل صفوف الجماعة، كما أصدر توجيهات بتفتيش ومنع عدد من العناصر والقيادات الحوثية عند رغبة مقابلته وتجريدهم من كل أنواع الأسلحة التي بحوزتهم، فيما يتظاهر أمام كل من يلتقي به بأنه لم يصدر أي قرار لمنع مقتنياتهم الشخصية.
