سجل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إرتفاعاً لمستوى جديد خلال أبريل، بحسب بيانات حكومية، مما يؤكد على حيوية أكبر اقتصاد بالعالم، مع إستعداد الرئيس دونالد ترامب لمواجهة خصومه في انتخابات العام المقبل.
وأظهرت البيانات تواصل النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1969، وهو ما يساهم في تخفيف المخاوف من حدوث تباطؤ رغم تقلص القوة العاملة.
ومع بدء الربع الثاني من العام الجاري، تم توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف 263 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، وفق البيانات التي نشرت الجمعة.
وفاقت النتائج توقعات خبراء الإقتصاد مع تواصل إرتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، بحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل.
وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، لكن سبب التراجع يعود جزئياً إلى انكماش حجم العمالة، بينما تم تسجيل عدد أقل من الباحثين عن العمل وهو ما يعني أنهم لم يعودوا محسوبين ضمن القوة العاملة.
وتراجع معدل البطالة في أوساط المتحدرين من أصول لاتينية إلى مستوى قياسي، بحسب وكالة"رويترز".
وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لشبكة "سي إن بي سي" بعد وقت قصير من صدور البيانات، إن "الإقتصاد في وضع قوي"، مرجعاً ذلك إلى أجندة ترامب الإقتصادية التي شملت خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية البيروقراطية.
وارتفع معدل الأجر في الساعة بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بأبريل من العام الماضي، مما يعني أن الشهر الماضي كان التاسع على التوالي الذي يشهد نموا بأكثر من 3 بالمئة بوتيرة سنوية، متجاوزا نسبة التضخم.
لكن بالمقارنة مع مارس، بلغت نسبة زيادة الأجور 0.2 بالمئة، بيد أن خبراء الاقتصاد ربطوا ذلك بتأثيرات عطلة عيد الفصح.
وبلغ التوظيف في قطاع الحكومة أعلى مستوى له منذ 8 أشهر، إذ أتيحت 27 ألف فرصة عمل جديدة، يرجح أن بعضها مرتبط بالتوظيف من أجل التعداد السكاني في الولايات المتحدة لعام 2020، كما واصلت قطاعات الخدمات المالية كذلك التوظيف.
لكن التوظيف في قطاع الصناعات كان ضعيفا للشهر الثالث على التوالي، بعدما شهد نموا العام الماضي.
وبقي مستوى التوظيف في قطاع صناعة السلع غير القابلة للتلف على حاله، بينما تواصل تراجع عدد فرص العمل المتاحة في قطاع صناعة السيارات.
