من مواد دستور الدوله الاتحاديه ( الاقاليم )وليس الحصر و الباقي اخطر :
- الحق المتساوي لكل ابناء اليمن في العمل والاقامه والسكن والتعليم اينما يراه مناسبا .
الحق في الوظيفه العامه لاي يمني باي من الهييات والمؤسسات والاجهزه وفروعها باي من اقاليم الدوله الاتحاديه .
يعني بايجي كل ابناء الشمال مره ثانيه ياخذوا الوظايف .
- يحق لمن يقيم باي اقليم مده عام ومعه عنوان دايم اي مستاجر اوكشك اوفرشه انتخاب حكومتها المحليه( قياده المحافظه اومحافظات الاقليم ).
- يحق لاي يمني يقيم باي محافظه ثلاثه اعوام وعنوان اقامه دائمه مكان عمل بدكان اورشه اومعلم اومستاجر ان يترشح لرئاسه الاقليم الذي يقيم فيه
--ويحق له ايضا ان يترشح لمجلس النواب اوالعموم عن المحافظه التي يقيم فيها وليس التي ولد فيها
-- يعاقب الدستور وبقوه كل من يعرقل ممارسه هذه الحقوق لاسباب مناطقيه اوعرقيه اومذهبيه يعني توقعوا اصحاب الفرشات يحق لهم مش يتوظفوا فقط بل ينتخبوا وبترشحوا لاداره اي اقليم محافظه اومجموعه المحافظات الجنوبيه المكونه للاقليم معا
وقد تعلمنا بانه بفتره خمس سنوات سيكون عددهم اكثرمن عدد سكان الجنوب وبهذ الحق سيحكمونا بقوه الدستور وياويل من يعرقلهم.
هذه النصوص المكتوبه بدستور الدوله الاتحاديه وفيها مواد اسوى تنهي الهويه الجنوبيه من اساسها و هذا مثال فقط لما يريده على محسن الارهابي والاخوان وعملائهم بالجنوب بمشروع الاقاليم .
كما ان مايدعوه من حق الجنوبين بنصف عضويه مجلس الاتحاد اي مجلس الشيوخ يسمح للجنوبين فيه بتطبيق الكوتا الجنوبيه وفي نطاق اختصاص مجلس الاتحاد فقط الا بعد المرحله الانتقاليه عامين+ المرحله الدوره الشريعيه الثانيه ايضا اي بعدسبعه اعوام ويكونوا قبل سريان الكوتا الشكليه قد قضوا على الجنوب وثبتوا اركان دولتهم.
ولا تسري اي كوتا للجنوبين بمجلس النواب فلايحق لهم تغير الدستور اوالاعتراض عليه اوتعديل اي من مواده بل منحوا حق الرفض لاي محاوله لتعديل ماهو مثبت من مواد هذا الدستور اليمني المتعلقه بالشان الجنوبي المثبت باستفتاء بل ابل منحهم حقر٥ض اي تعديل لماهو مثبت فيه اذا اجتمع كل ممثلي الجنوب ولم يعترض واحد منهم عن كل ممثلي الجنوب فاي رفض من واحد منهم يبطل الكوتا اي حق الرفض ولايستمر هذا الحق الشكلي بل يبدء الجنوبين ممارسته بعد مرور سبعه اعوام على تاسيس دوله الاقاليم الاتحاديه وينتهي بعد عشره اعوام من سريانه .
- لم تتطرق اي ماده من مواد الدستور لحق اي اقليم جنولي للدمجج مع اقليم اخر كمايدعوا
لكن يجوز لاعضاء المجلس الشمالين تغير حدود الاقاليم الحاليه ومنها اقاليم الحنوب اودمجهها بعدمرور سبعه اعوام من تاسيس دوله الاقاليم اذا وافق اغلبيه الاعضاء الشمالين ولم يعترض اي عضو جنوبي واحد من اجمالي اعضاء الجنوب بمجلس الاتحاد اما اذا وافق حنوبي واحد نع اغلبيه الشمالين فيحق لهم تغير حدود الاقاليم كدمج مارب بشبوه اواقليم عدن بالجند ويعتبر القرار نافذ اذا حصل على ثلثي مجلس الاتحاد ونافذ على الجنوب اذا اعترض كل اعضاء الجنوب ويسقط اعتراض الحنوبين اذا صوت جنوبي واحد نع الشمالين لتغيير الحدود القايمه حاليا .
عدا عضوا واحد منهم فالعضوا الواحد المعترض يسقط حق الجنوبين الثلث بالرفض وينقص عدد الحنوبين بمجلس الاتحاد للربع بعدانتهاء الدوره الانتخابيه الثانيه والثالثه فقط حيث تشطب بعدها هذا التميز الشكلي من الدستور نهائيا وتنتهي اي صفه او ذكر للجنوب بقوانين الدوله الاتحاديه.
وهذه ( الكوتا) الحقوق الشكليه الممنوحه للجنوب لاتسري بمدتها المؤقته الا ببعض ببعض احتصاصات مجلس الاتحاد ( مجلس الشيوخ )
الاهم مجلس النواب التشريعيى لا يوجد فيه اي امتياز اوحقوق لممثلي الجنوب من لحظه تاسيسه نهائي ولايوجد فيه اي تمثيل ارتباطا بالمساحه اوالثروه فمعيار السكان هو الاساس لتحديد الاستحقاق للتمثيل وكل القرارات والقوانين الهامه السياديه تصدر عنه باغلبيه ثلثي الاعضاء المرشحين حيث حصه الشمالين بمجلس النواب ثلاثه ارباع الاعضاء حتى في اول دوره انتخابيه لمجلس النواب عند اعلان دوله( الاقاليم) الاتحاديه وتلغى اي قوانين اوقرارات تصدرها الاقاليم اذاتعارضت مع التشريعات المركزيه حتى بالقوانين المنظمه للحياه الداخليه بالاقاليم
اما تشكيل الحكومه فيقررها الرئيس الذي ترشحه الاحزاب الكبيرهو ولن يكون محتاج ليكسب المناطق الجنوبيه الغيرمزدحمه بالسكان فيكفيه كسب احزاب اب وتعز لتعوضه عن كل الحنوب وباريت يطلع الجنوبيون لمواد الدستور المنظمه لوضع الجيش والامن المركزي وخفر السواحل وحرس الحدود وامن الطرقات وحتى المنافذ بين الاقاليم كالنقاط بين شبوه وابين واقاليم الجنوب مع اقاليم الشمال والمنافذالخارجيه للبلد البريه والبحريه والجويه وامن المواني والمطارات ومنطقتها الاقتصاديه فكلها حق للدوله المركزيه وجيشها وامنها المركزي القوات الخاصه وتم ظم خرس السواحل للجيش ايضا وكلها يعني تدار من صنعاء عملها وموضفيها والحال اسوى بالموارد البترول والغازوالتصدير والاستيراد كلها ثروات سياديه لهم نسبه تقررها الحكومه المركزيه ولها عقد اتفاقيات نقل بترولها المعتمد لتمويل محافظتها فقط اواقليمها والباقي من وضايف وكليات متخصصه وعقود وحمايه وموارد تابع الحكومه المركزيه ولو اطلع حنوبي الشرعيه على الدستور الاتحادية سيعرفوا ان الحال سيكون اسوى بكثير عن الحال السيء الان .
- ان الدستور مفصل تماما لانهاء شي اسمه الجنوب والهويه الجنوبيه ويمكن فقط الشمالين من السيطره على الجنوب كليا وكل هذا خلال الاعوام السبعه الاولى لتاسبس دوله الاقاليم ومن لايصدق وهدا فجوجل موجود وعليه ادخال عباره مشروع دستور الدوله الاتحاديه .
- ان هذا الدستور جاهزا لتقديمه للشعب اليمني للاستفتاء عليه وتظمن المواد التي تظمن ودون اراده الجنوبين لقبوله اورفضة حيث يعتبر بموجبها نافذا بتصويت نصف المسجلين بقوائم الاستفتاء بنعم ايا كان المسجلين ثلث اوربع اوعشر السكان اوحتى لولم يسجل كل ابناء الجنوب اوعشره بكل محافظه جنوبيه فالعبره بالاجمالي المصوتين بنعم في قوايم التصويت ولهذا المشروع هذا مظمون نجاحه مسبقا رغما عن الاراده الجنوبيه ان تم انزاله للاستفتاء .
كما اعتبر محافظه عدن مستقله تتبعمع امانه العاصمه لمجلس الوزراء ولها مجلسها التشريعي وحكومتها المحليه وامنها المستقل كليا عن المحلس التشريعي لاقليم عدن وحكومته وامنها ومواردها مركزيه الخاضعه للحكومه المركزيه ولاعلاقه علاقه لها باقليم عدن سوى بتسميتها ومقرها في محافظه عدن فقط.
فأي من ابناء الجنوب يريد البقاء مدعوسا من الشمالين بهذا الوضع المثبت بدستور الدوله الانحاديه ؟؟؟؟ واين انصار الاقاليم من الحنوبين ودعاه حضرموت اولا وشبوه اولا ليروا انها اخيرا بدستور الدوله الاتحاديه بعكس وثابق المجلس الانتقالي ودوله الجنوب التي منحتها كل شي وفقا لحجم المساحه والسكان ولوكان التمثيل الدايم للنواب وفقا لمعيار المساحه لكانت شبوه وحضرموت تمثل نصف عدد اعضاء مجلس النواب ومجلس العموم اليمني لكن تم تجاهل هذا كليا وللاسف نجد من يقف معه من حضرموت وشبوه ضد مصالحهم المظمونه بدوله الجنوب القادمه التي تثبت هذه المعايير.
اتمنى من كل جنوبي نشرهذا بكل المجموعات والصفحات الواسعه الانتشار بالفيس بك والواتس والمواقع الالكترونيه ليعلم ابناء الجنوب بكل المحافظات مخاطر الاقاليم على مصلحه ابناء الجنوب والهويه الجنوبيةبشكل عام
