عبر مواطنون من مدينة عدن عن إستياءهم الشديد من ارتفاع أسعار الملابس في الأسواق المحلية تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وشكا المواطنين من ازمة ارتفاع اسعار ملابس العيد بشكل كبير يتفق معها الجشع التجاري تماما” وموت الضمير ولهث اصحاب محلات الملابس وكل ما يتعلق بأنواع واشكال كسوة العيد على المواطن عموما دون استثناء، معتبرين ذلك عقاب يمارس ضد عدن بمختلف نواحي حياة المعيشة، محملين الحكومة مسؤولية ما يحدث من إرتفاع لأسعار الملابس، نتيجة لغياب الدور الرقابي.
وحول هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس يقول الاخ محمد فضل، انه فوجىءعند خروجه الى سوق الملابس في الشيخ عثمان بالعاصمة عدن بارتفاع أسعار الملابس بشكل فاق تصوره، إذ وصل سعر فستان طفلة لم تتجاوز العام إلى (12 الف) ريال، وهذا سعر خيالي، في ظل وضع صعب ومعقد.
محمد الذي يعول (5) من الأبناء، لا يستطيع شراء هذه الملابس، لأنه يحتاج إلى أكثر من (100 ألف) ريال أي ما يعادل (200 دولار) فقط لشراء خمس قطع لابناءه الخمسة.
وزادت أسعار الملابس إلى الضعف عما كانت عليه قبل عيد فطر العام الماضي، في ظل حرب حدودية دامية مستمرة لاكثر من اشهر.
واتجه معظم الناس إلى أسواق الملابس المستعملة، علهم يجدون ما يتوازى مع ما يملكونه من أموال، إذ إن أسعارها أفضل مقارنة بما هو عليه الحال في أسعار الملابس الجديدة.
أسعار مضاعفة
واوضح ناصر عبدالخالق، أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى الانهيار الحاصل للريال اليمني أمام الدولار، مؤكداً أنه لم تتم إعادة النظر في أسعار الملابس عقب تحسن الريال منذ مطلع العام الحالي.
ويقول: “لا توجد أية رقابة على سوق الملابس وعملية استيرادها من الخارج، فالأمر متروك لضمير التاجر، هو الذي يحدد التكلفة والربح والسعر النهائي للمستهلك، فلا يوجد أي دور لوزارة الصناعة والتجارة في الملابس.
عدم وجود الرقابة أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس إلى الضعفين، هذا ما ادلى به الاخ/ أحمد السليماني (25 عاماً)، مشيراً إلى أن سعر البنطلون وصل إلى (15000) ريال، فيما سعر القميص (1200) ريال على الأقل، مع أن خامات هذه الملابس رديئة، وتبهت ألوانها مع الاستخدام.
ويقول السليماني: تخيل أن سعر الفانيلة الداخلية وصل إلى (2000) ريال، مع أنها كانت تباع العام الماضي في حدود (500) ريال، مما اضطرني إلى الشراء من الملابس التي تعرض على الأرصفة، باعتبار أن أسعارها أقل، وتقارب الملابس التي في المحلات التجارية..
فيما يقول احمد سعيد: " بأنه لا توجد مواصفات للملابس في اليمن، وما يعرض في السوق هي سلع رديئة جداً من حيث الجودة والنوعية، وتشكل خسائر اقتصادية على المستهلك والاقتصاد الوطني، كما أن بعض هذه الملابس مصنعة من مواد كيميائية قد تؤثر على مرتديها بالكثير من الأمراض، وإن وجدت ملابس متوسطة الجودة، فأسعارها مرتفعة جداً مقارنة بمستوى دخل الفرد والمستوى المعيشي بشكل عام"..
ويبرر تاجر الملابس بشارع الذهب وسط مديرية الشيخ عثمان، محمد سعيد، ارتفاع أسعار الملابس بارتفاع أسعارها لدى تجار الجملة بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى احتكارهم لهذه البضائع، وبالأخص الموديلات الجديدة، ويطلبون مبالغ كبيرة ونقداً، مضيفاً أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، وارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، هذا يعتبر سبب إضافي لارتفاع أسعار الملابس.
بينما يقول محمود سعدان، تاجر ملابس بالجملة في الشيخ عثمان: ارتفاع أسعار الملابس يعود إلى ظروف الحرب المفروضة على اليمن، حيث نقوم بدفع مبالغ خيالية بغرض الجمارك والتي يصل مبلغ الجمارك إلى ملايين الريالات، إضافة إلى رسوم التحسين التي يتم دفعها في النقاط، فضلاً عن دفع مبالغ مالية على طول الطريق من عدن وحتى الوصول إلى صنعاء، والعودة الى عدن سواء كانت نقاطاً عسكرية أو غيرها، مضيفاً أن أسباب ارتفاع الملابس عدم استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية من حيث الارتفاع والانخفاض بشكل متواصل.. كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير.
وتعلن معظم معارض الملابس عن تخفيضات قبل الأعياد، لكنها وهمية، وهدفها الضحك والاحتيال على البسطاء من الناس، وسلبهم أموالهم عبر بيع ملابس رديئة وبأسعار مرتفعة، بحسب إحدى المتسوقات في عدن.
ويؤكد منصور أن التخفيضات لها ضوابط حددها القانون اليمني رقم 46 لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك، حيث اعتبرها إعلانات مضللة وخادعة ما لم تكن حقيقية وفقاً للتكلفة الفعلية، وموافقة من وزارة الصناعة والتجارة على هذه الإعلانات، ولكن للأسف دور الوزارة في هذا الجانب غائب تماماً”.
ودعا باسم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى تفعيل الرقابة على هذه المهرجانات والتخفيضات، كونها من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة.
