أجرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، تعديلا على النظام المتبع في استقدام العمالة الأجنبية الخاصة بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث سمحت بنقل كفالتهم لكفيل جديد لأول مرة منذ إقرار قانون خاص بالاستقدام لتلك الفئة.
وتتكفل الحكومة السعودية بدفع الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، الخاصة بالسائق والخادم والممرض القادمين لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها لم تكن تسمح بنقل كفالتهم.
وقرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الدورية، أن يتم ”تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانيا) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 رجب 1431هـ؛ وذلك بحذف عبارة (وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير) منه“.
وتم الحكم وفق التعديل الجديد ليكون بالنص الآتي: ”ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقا للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية“.
ويشمل قرار تحمل تكاليف الاستقدام لذوي الاحتياجات الخاصة، عدة ضوابط بينها ألا يستقدم أكثر من سائق أو خادم أو ممرض، فيما تحدد لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مختصين بشؤون الإعاقة، الأشخاص المحتاجين لعمالة تخدمهم.
وتستضيف السعودية أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات بجانب نحو 20 مليون مواطن سعودي هم تعداد سكان أكبر بلدان الخليج العربي.
