قالت صحيفة العرب اللندنية أن: "حسابات تابعة للحراك الذي يقوده الشيخ القبلي الموالي لقطر علي سالم الحريزي تبنّت على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له قوة عسكرية يمنية سعودية مشتركة، الثلاثاء، في الطريق المؤدي إلى منفذ “شحن” على الحدود مع سلطنة عمان، وذلك في خطوة يصفها متابعون للشأن اليمني بأنها محاولة مما بات يعرف بتيار الدوحة والإخوان، في تحالف مع تيار داخل السلطة في عُمان، بهدف الالتفاف على نجاحات التحالف العربي وخاصة القوات السعودية في المهرة وسيطرتها مع قوة يمنية على منفذ “شحن” الاستراتيجي".
وأسفر الكمين وفقا لمصادر محلية عن مقتل ما لا يقل عن 5 جنود يمنيين وإصابة آخرين، في منطقة بين مديريتي “حات” و”شحن”، جراء استهداف رتلهم العسكري بواسطة صواريخ محمولة على الكتف.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها تنشره غدا الخميس في الورقية،: "فيما نفت ما تسمّى لجنة اعتصام المهرة، التي تموّلها مسقط والدوحة وتتبنى مطالب طرد ما تصفه بـ”الاحتلال السعودي” من المحافظة، علاقتها بالحادث، نقلت وسائل إعلام حوثية عن مصادر قبلية مقربة من الحراك المناهض للتحالف العربي قيام كيان يطلق على نفسه “المقاومة المهرية” بتنفيذ العملية".
وأضافت: "مصادر خاصة وصفت العملية بأنها تهدف لإرباك المشهد في محافظة المهرة وخلط الأوراق، وعكس نتائج التحرك العسكري الذي نفّذه التحالف العربي لإعادة السيطرة على منفذ “شحن” الحدودي الذي تؤكد المصادر أنه بات أحد المصادر الرئيسية لتهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية".
وتابعت: "وأثار انتشار قوات تابعة للتحالف العربي في منفذ “شحن” موجة من الغضب لدى شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية يمنية محسوبة على قطر دأبت على تنفيذ احتجاجات مطالبة بمغادرة التحالف العربي للمحافظة. كما صعّدت عناصر مسلحة تابعة للشيخ القبلي علي سالم الحريزي “رجل قطر الأول في المهرة” من تحرّكاتها تجاه قوات التحالف من خلال محاولات فاشلة لمنع وصول قوات سعودية إلى المنفذ البري الاستراتيجي مع سلطنة عمان، الذي أكدت العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، استخدامه في تهريب السلاح والمال للحوثيين".
واستطردت: "ويجد تيار قطر في المهرة تعاونا من تيار داخل السلطة في مسقط يصر على التصعيد مع السعودية في ملف المهرة.. ويضم هذا التيار شخصيات سياسية وأمنية عمانية تعتقد أن وجودها في هيكل السلطة يرتبط بإدامة التوتر".
وأكدت، نقلًا عن مصادر سياسية خاصة، في هذا السياق عن سعي التيار الموالي للدوحة في الحكومة اليمنية لإفراغ إجراءات التحالف في المهرة من محتواها، من خلال تعيين ضابط محسوب على وزير الداخلية المنشق أحمد الميسري الذي يقيم في مسقط، مشرفا على منفذ “شحن” الحدودي في أعقاب استعادة المنفذ، ونشر قوات الشرطة العسكرية التي يقودها العميد محسن مرصع الكازمي.
وقالت المصادر إن المسارعة لإقالة محافظ المهرة راجح باكريت، بعد أيام قليلة من اصطدامه مع تيار قطر في المهرة، بعث برسائل سلبية تؤكد على حجم نفوذ الدوحة في مؤسسات الشرعية اليمنية، وقدرتها على إلحاق الضرر بأيّ شخصية يمنية تعرقل أجندتها.
ولفتت المصادر إلى أن إقالة باكريت، وإن جاءت في الظاهر استجابة لشكاوى قديمة من التحالف على خلفية علاقاته المزدوجة مع عدد من الأطراف الإقليمية وسماحه بدخول العشرات من الضباط الأتراك إلى اليمن عبر المهرة تحت غطاء المنظمات الإغاثية، إلا أن توقيت إقالته يرتبط بشكل وثيق بخلافه الأخير مع أجندة الدوحة في محافظة المهرة ودوره في إعادة انتشار قوات التحالف في منفذ “شحن”.
واعتبرت المصادر تعيين محمد علي ياسر محافظا جديدا للمهرة، تحت ذريعة تخفيف أسباب التوتر في المحافظة، محاولة لاحتواء تداعيات الالتفات المفاجئ لدور المهرة ومنافذها البرية في تهريب الأسلحة للحوثيين، ومنح فرصة لتيار “الدوحة” لإعادة ترتيب أوراقه.
وأشارت المصادر إلى الرهان على شخصية المحافظ الجديد، التي توصف بالسلبية في إدارة الملفات، وارتباطه بمراكز النفوذ الإخوانية، بالرغم من انتمائه لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهي الوصفة التي تسهّل من عملية تمرير المشروع القطري في المحافظة لاستمرار دعم الحوثيين، وتحويل المهرة إلى مركز متقدم لأنشطة قطر في الملف اليمني.
ووصفت قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي تعيين محافظ للمهرة بأنه مخالف لاتفاق الرياض الذي ينص على تعيين محافظي محافظات الجنوب بالتنسيق مع المجلس وفي سياق ترتيبات زمنية متّفق عليها.
