قرار ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائباً عاماً لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلاً مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية، لذلك نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك والمتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعدُّ نسفاً لروح ومضامين اتفاق الرياض.
علي عبدالله الكثيري
المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي
عضو هيئة الرئاسة
