قررت محكمة مصرية اليوم السبت، وقف دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات جماعة الإخوان جزائيًا لمدة شهر، وذلك لعدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المحكمة في الموعد المحدد.
يذكر أن حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، سمحت لعدد من قيادات وأعضاء في الجماعة شراء أراض في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.
وحملت الدعوى رقم 43911 لسنة 71 قضائي، واختصم كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان آنذاك.
وذكرت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان أراضي ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
*إرم نيوز
