أكدت مصادر مقربة للرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، أن الرئيس قرر إعفاء عدد من المسؤولين المقربين من الإخوان من مهامهم.
وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن "قرارات الرئيس شملت كلا من الكاتب العام للحكومة التونسية، ومدير ديوان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وجميع المستشارين الذين تم تعيينهم من قبل الإخوان".
كما أعفى سعيد كلا من "رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني المقرب من حركة النهضة وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة".
وأفادت مصادر مقربة من الرئيس التونسي لـ"العين الإخبارية"، أن "هناك تعليمات من قصر قرطاج للتدقيق في ملفات إرهابية حساسة ومن المنتظر عزل قيادات أمنية في قادم الساعات".
وأكدت المصادر أن "خالد اليحياوي رجل قيس سعيد القوي بصدد (شغل منصب المدير العام للأمن الرئاسي ) للإشراف على الداخلية إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد".
ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.
وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".
وأكد سعيد، أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.
وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80 على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
وشهدت تونس، مؤخرا، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.
*العين الإخبارية
