طالبت الحركة الشعبية لانقاذ تعز (يكفي) ، اليوم السبت ، بإقالة كافة القيادات العسكرية الفاسدة والمنتهكة لحقوق الانسان والتي تمنح المجرمين غطاء حمائي ، بمحافظة تعز .
جاء ذلك في بيان للحركة الشعبية ( يكفي ) ، خلال التظاهرة الجماهيرية المطالبة بإقالة القيادات العسكرية المتورطة بقضايا فساد ، ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الأراضي في المدينة.
ونددت الحركة الشعبية بأعمال القتل والتنكيل بالمدنيين من قبل مسلحين تابعيين لمحور تعز العسكري الخاضع لسيطرة الإخوان ، داعية بإقالة القيادات العسكرية التي تمكنت من مقدرات الجيش والإعتداء على المدينة ومواطنيها وحقوق الناس .
كما طالبت الحركة بسرعة اصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية النزيهة وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان وذلك كمقدمة لاعادة بناء وهيكلة مؤسسة الجيش والامن على أسس ومعايير مهنية ووطنية.
وقال البيان ، إن الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج اجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاء من الحماية والحصانة، وإن ابرز المتسببين في الفوضى ومنتهكي حقوق الانسان ومقوضي اداء مؤسسات الدولة وناهبي مواردها افراد وقيادات تنتسب لمؤسسة الجيش ومنذ سنوات ولم تتخذ أي اجراءات جادة تجاهم.
كما طالب بالكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة قبل عاميين والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة وايصالهم للعدالة واجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا واطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، واغلاق السجون السرية.
وندد البيان بتدخل مؤسسة الجيش في مهام السلطة المحلية وتحصيل موارد المحافظة، وسرعة اخلاء المنشآت العامة والخاصة من التواجد العسكري.
وطالب بيان المسيرة اعادة تموضع المعسكرات خارج المناطق المؤهلة بالسكان، وانهاء المظاهر العسكرية من المدينة، كما ناشد رئاسة الجمهورية والحكومة بانتظام سداد رواتب افراد الجيش والأمن ووضع تدابير مؤسسية جادة لمعالجة الجرحى من خلال تأهيل المستشفيات الحكومية.
وجدد البيان مطالبته بانهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة المدنية من خلال إعمال نظام البصمة لانهاء مظاهر الازدواج.
اشار البيان الى أن هذه المسيرة هي تدشين لفعل شعبي مدني سلمي واسع ومستمر في مواجهه كل مظاهر الفوضى والانفلات.
واكد المتظاهرون إن اساس أي إصلاح حقيقي لن يكون إلا في إعادة إصلاح وبناء مؤسسة الجيش والأمن وتطهيرها من الفاسدين والمتورطين بانتهاكات حقوق الانسان، وذلك كمقدمة لإصلاحات جادة في السلطة المحلية ومكاتبها ومختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
