عقد في مركز الشامل حديبوه اجتماعاً استثنائي برئاسة وكيل أول محافظة سقطرى الأستاذ رائد محمد ناصر الجريبي الذي ضم فيه القاضي محمد الماس وكيل النيابة العامة الابتدائية و مدير عام الشرطة والأمن بالمحافظة العميد الركن علي محمد الدكسمي ونائب مكتب التجارة والصناعة الاستاذ/ علي جمعان محمد ونائب مركز الشامل حديبوه لمناقشة الأوضاع العامة المترتبة عن التغيرات في سعر الصرف وضبط الأسعار وتفعيل دور الرقابة على الأسواق المحلية
وكرّس الاجتماع إلى مناقشة الحلول الكفيلة بمعالجة المشكلات الحالية المتعلقة بارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وآليات ضبطها في الأسواق المحلية بالمحافظة
وناقش الاجتماع الاوضاع الاقتصادية في المحافظة وآلية تطبيق مصفوفة الاجراءات العملية التي تمكن السلطة المحلية والجهات المختصة من اتخاذ خطوات عملية لتفادي التلاعب بالأسعار وتطبيق المقترحات الكفيلة للتخفيف معاناة المواطنين
واستمع الوكيل الجريبي من نائب مكتب التجارة والصناعة إلى شرحاً عن الخطوات التي تم اتخاذها وسوف تتخذ في ضبط أسعار المواد والسلع الغذائية والخضروات والفواكه والأسماك واللحوم ، وكذا اسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي والأدوية والمواصلات والإيجارات السكنية والمطاعم والأفران وفقاً لانخفاض سعر الصرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية لخدمة المواطن السقطري
وأكد الوكيل الجريبي حرص قيادة السلطة المحلية على مشاركة كل القوى الفاعلة للمساهمة في وضع حلول كفيلة في ضبط أسعار السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بما يتناسب مع دخلهم اليومي ، لأفتاً إلى أهمية تفعيل دور المكاتب المعنية والسطات القضائية والأجهزة الأمنية في الرقابة على الأسواق وأسعار البيع للمواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار
وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات العملية والتوصيات والمقترحات التي من شأنها تسهم في ضبط الأسعار في عموم مديريات محافظة سقطرى
كما دعا الاجتماع أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بأسعار المواد الغذائية لتواكب ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والتعاون الإيجابي من قبل جميع المواطنين مع قيادة السلطة المحلية والإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين لأسعار بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.
