أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير المصري، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعا 18 مليار جنيه.
وقال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2022 بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022، بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13 بالمئة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو 2022، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.
أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.
